أكد مصدر في حركة حماس وجود اتصالات مع القاهرة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الوضع الحدودي وإغلاق الأنفاق، وإقامة منطقة حرة بين قطاع غزة ومصر، فيما قال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن"هذه الخطة ليست وليدة موقف رسمي بقدر ما هي طرح خاص يستهدف تلافى المشكلة الحالية في سيناء لتجارة الأنفاق والتهريب". وأضاف محسوب لـصحيفة "المصري اليوم" "الهدف من إنشاء المنطقة يتعلق بوضع نظام محكم للتجارة يتلافى كل المساوئ الحالية الناجمة عن عمليات التهريب، ويحقق الأمن لسكان المنطقة". واختلف عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين حول جدوى المشروع، ففي الوقت الذي قال فيه الدكتور وحيد عبد المجيد "المنطقة الحرة في سيناء ستقضى على مشكلات الأنفاق والتهريب"، اختلف معه الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلاً "المنطقة بين مصر وفلسطين غير مؤهلة لإقامة مثل ذلك المشروع". وبدأت مصر حملة أمنية واسعة في سيناء بعد الهجوم الذي أودى بحياة 16 من عناصر حرس الحدود المصريين في 5 آب/أغسطس واتهمت عناصر إسلامية متطرفة بتنفيذه. وقال مصدر أمني إنه تم ردم قرابة 120 نفقا حدوديا. وكشفت مصادر محلية في مدنية العريش ورفح عن أن " تجارة الأنفاق تتجاوز البليون جنيه مصري ( 166.6 مليون دولار أميركي) سنويا تشمل المواد الغذائية بجميع أنواعها واللحوم الحية ومواد البناء من اسمنت ودهانات وغيره ، إلى جانب الوقود من بنزين وسولار وحتى أنابيب البوتاجاز". وأوضحت " أن أنفاق التهريب بين غزة ومصر عدة أنواع تختلف حسب الغرض المستخدمة فيه". وعددت المصادر أنواع الأنفاق بقولها " هناك نفق للأفراد وتكلفة إنشائه في حدود مليون جنيه وهناك نفق لنقل البضائع بالسير أو لنقل الجاموس أو الأبقار وتكلفة إنشائه 2 مليون جنيه ، وهناك أنفاق عبور السيارات و الوقود وهي الأعلى في تكلفة الإنشاء إذ تصل إلى 5 ملايين جنيه".