نفى أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة صحة ما يتردد من أن منفذي هجوم رفح كانوا ممن أطلق سراحهم بعفو رئاسي ، معتبرا ذلك يصب ضمن المحاولات اليائسة لتحميل الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما حدث في رفح المصرية ، وأشار إلى تغيير في السياسة المصرية بشأن التعامل مع غزة باعتبارها ملفا سياسيا وليس أمنيا فقط. وقال سبيع في تصريح [b][color=red]لـ "فلسطين الآن"[/color][/b]: "هناك محاولات لتحميل الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما حدث في سيناء بأنه أصدر قرارا بفتح معبر رفح وأنه أطلق سراح معتقلين سابقين بعفو رئاسي ، مؤكدا " هذا الكلام لا أساس له من الصحة ،،،معبر رفح وأهل غزة لا علاقة لهم بما حدث ". ونبه إلى أن المفرج عنهم بعفو رئاسي لا ينتمون إلى التكفير والهجرة أو إلى عناصر للقاعدة في سيناء ، معتبرا "استباق الأحداث والنتائج أمر غير طبيعي". وأشار إلى أنه "حتى لو كان منفذو الهجوم من الذين أفرج عنهم فإن ذلك لا يدين الرئيس مرسي " لأنه لم يكن ليفرج عنهم ليتركبوا هذا العمل الإجرامي المرفوض بطبيعته". وأكد المستشار الإعلامي للحرية والعدالة أن العمليات العسكرية في سيناء "تسير بشكل جيد، منوها إلى يتطلب أن يكون مع العمليات العسكرية حوار مع القوى المسئولة". وقال " الرئيس مرسي لا يريد إراقة المزيد من الدماء بين الشعب المصري سواء هناك من أخطأ بحقه أم لا وبالتالي فتح حوار أمر مجدي حتى لا نقع في أخطاء النظام السابق الذي كان لا يعير اهتماما للرأي الآخر . وعد محاولات الرئاسة عقد مثل هذه الحوارات محاولة جادة ومسئولة لعلاج "أزمات سيناء على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى المجال الفكري إذا كان بحاجة إلى مراجعات". وعن التنسيق مع حكومة غزة ، أوضح سبيع أن هذه الأمر يأتي في السياق الطبيعي خاصة وأن حكومة حماس تدير شؤون غزة "فيجب أن يكون هناك نوع من التواصل فيما يتعلق بالجوانب الأمنية وضبط الحدود مشيرا إلى طلب المخابرات المصرية من الحكومة في غزة بإغلاق الأنفاق إبان الثورة المصرية التي اندلعت قبل أكثر من عام وأطاحت بنظام مبارك. وأكد سبيع أن الوفد الأمني المشترك جاء في هذا السياق إضافة إلى تغيير في سياسة الرئيس مرسي عن سلفه المخلوع مبارك الذي كان يتعامل مع غزة أمنيا فقط. وذكر في ختام حديثه لفلسطين الآن أنه منذ جاء مرسي إلى سدة الحكم فإن هناك تغيير في التعاطي مع وضع غزة باعتباره ملفا سياسيا بامتياز والأمن جزء من المنظومة وليس كل المنظومة.