يشتكي عمال فلسطينيون في قطاع غزة من اضطهاد أصحاب العمل، وقضم حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل الفلسطيني، دون مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها خاصة في ظل استمرار الآثار الاقتصادية السلبية للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن خمسة سنوات. وبحسب "عمال" التقاهم موقع [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b] [/color]فإن أكثر ما يقلقهم إنكار أصحاب العمل لمستحقاتهم المالية، وعدم التقيد بساعات محددة للعمل، فضلاً عن تدني الأجور بشكل كبير، وعدم الاعتراف بإجازات العامل حتى المرضية منها. [title]ظروف صعبة[/title] العامل "م.ع" (24 عاماً) من مدينة غزة، طالب جامعي أجبرته ظروف الحياة على العمل في مجال "القصارة" ليتمكن من توفير قسط الجامعة، أوضح أنه يعيش ظروفاً اقتصادية ونفسية قاسية نتيجة كثرة ساعات العمل في اليوم الواحد وضعف الأجر الذي يتقاضاه من "معلمه"، إضافة إلى اضطراره لبذل مجهود "خرافي" لإنجاز الأعمال المطلوبة منه. وانتقد "م.ع" بشدة أصحاب العمل الذين يهددون العمال بالطرد في حال المطالبة بزيادة في الأجور أو الاحتجاج على أي شيء يخص العمل، مضيفاً: "بدهم إيانا لا نرى لا نسمع لا نتكلم وكلو بحجة لقمة العيش صعبة هادي الأيام". وطالب العامل وزارة العمل واتحاد العمال والجهات المعنية بمتابعة ملف العمال في قطاع غزة، ورفع "الظلم" الواقع عليهم من قبل أصحاب العمل، داعياً إلى "عدم التسليم بالحجج الواهية التي يروجها أصحاب العمل حول قلة المردود المادي للأعمال التي يقومون بها". [title]جهل بالحقوق[/title] أما العامل "أ.ج" (36 عاماً) والذي يعمل في مصنع للمثلجات منذ ما يزيد عن عشر سنوات، يرى أن حقوق العمال مسلوبة من أصحاب العمل خاصة إذا أراد العامل أن يأخذ مستحقاته المالية وينهي عمله في المصنع. وأوضح "أ.ج" أن جهل العامل بقانون العمل وعدم معرفته لحقوقه التي كفلها له القانون يؤثر بشكل سلبي على علاقته بصحاب العمل، داعياً إلى حملة توعوية تستهدف العمال للتعريف بحقوقهم وواجباتهم، وإرشادهم إلى الطريق الصحيح لنيلها. وطالب العامل وزارة العمل بالضغط على أصحاب العمل من أجل تسجيل عقود لكافة العاملين من أجل ضمان حقوقهم، وبالتالي عدم تحكم صاحب العمل و"مزاجه" بأرزاق العمال، وتهديدهم بأن آلاف العمال ينتظرون "إشارة" منه للعمل في حال رفض العامل تنفيذ ما يطلب منه. من جانبه، أكد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حرص اتحاده على العاملين، ووقوفه بجانبهم حتى نيل حقوقهم سواءً من خلال الوحدة القانونية التابعة له والتي تتلقى عشرات الشكاوى يومياً من العمال، أو من خلال المحاكم. [title]قضايا وحلول[/title] وكشف رئيس الاتحاد في مقابلة خاصة بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] عن مجموعة من المشاكل التي حلها بعد أن وصلت بشأنها شكاوى رسمية من العاملين، كقضية عمال النظافة في المستشفيات والذين كانوا يتقاضون (400) شيقل في الشهر، وبعد مجهودات حثيثة من الاتحاد ووزارة العمل ارتفع الأجر إلى (700) شيقل، إضافة إلى تحديد ساعات العمل بـ (8) ساعات يومياً من ضمنها ساعة للغداء والصلاة، مضيفاً: "صحيح أن المبلغ قليل ولكن حصل هناك إنجاز ملموس في القضية". وبيّن العمصي أن الإشكالية في العلاقة بين صاحب العمل والعاملين تكمن في جانبين، أولهما مستحقات العاملين التي لا يمكن أن تذهب بالتقادم، وثانيهما أن الشركات والمصانع لا تعمل بكامل طاقتها جراء الحصار والتضييق، مشيراً إلى أن الاتحاد ووزارة العمل يعملان على خلق حلول مرضية للطرفين لإنهاء الأزمات. وأشار رئيس الاتحاد إلى قضية حدثت مع العاملين في أحد مصانع المثلجات الكبيرة في غزة، بحيث تم الاتفاق على خصم 10% من مستحقات العمال مقابل أخذها في الحال، مؤكداً أن بيئة العمل في قطاع غزة لا تساعد على تطبيق قانون العمل بحذافيره نظراً لأنها استثنائية. [title]مشاكل العمال[/title] وتطرق العمصي لأبرز المشكلات التي تواجه العمال في قطاع غزة، ليوضع أن مشكلتي تدني الأجور وتحديد ساعات العمل من أكثر ما يؤرق العامل خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الفاحش، وصعوبة إيجاد العمل في هذه الأوقات. وأوضح رئيس الاتحاد أنه يسعى بالتعاون مع وزارة العمل لتسجيل عقود للعاملين في الشركات والورش بحسب شروط قانون العمل الفلسطيني، مضيفاً: "بعد تسجيل عقود العاملين نعمل على تحديد عدد الإجازات وحجم المستحقات لهم". وبعيداً عن الطرق الودية التي يستخدمها الاتحاد في حل المشاكل بين العمال وأصحاب العمل، قال العمصي: "يوجه الاتحاد بعض العمال أحياناً لرفع دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل في حال عدم التجاوب مع الحل الودي، ويتم متابعة القضية من الاتحاد"، ولكنه استدرك: "أكثر من 90% من الشركات والمصانع يتجاوبون مع الحل الودي ولا يحبون اللجوء للمحاكم". وطالب رئيس اتحاد العمال بإيجاد محاكم عمالية مختصة للفصل في قضايا العمال بقطاع غزة، معللاً ذلك ببطء القضاء العادي في التعامل مع قضايا العمال، وبقاء القضية لسنوات في أدراج المحكمة بانتظار الحل. وجدد العمصي استعداد اتحاد العمال لتلقي شكاوي أي عامل يشعر بالظلم أو الاضطهاد، ومتابعتها ودياً أو حتى قضائياً حتى نيله كامل حقوقه.