كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن المستوى السياسي "متورط بشكل أو بآخر" في القمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية في مدينة رام الله، في الثلاثين من حزيران الماضي، احتجاجاً على نية "شاؤول موفاز"، نائب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق، زيارة المدينة، على اعتبار أنه "مجرم حرب". وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته في مركز "وطن" برام الله أن ما جرى جمعه من إفادات وشهادات، يثبت على الأقل أن "المستوى السياسي كان يعلم بما يحصل من قمع تجاه المسيرة، ولم يبد أي اعتراض"، وأن إفادات وشهادات أبرزت أن بعض الساسة كانوا "على اتصال بعناصر الشرطة"، دون أن يوضح ماهية الاتصالات، وأنه في حال "فتح تحقيق يضمن حماية المصادر، سيتم الكشف عنها، وعن أسماء المتورطين من المستوى السياسي". وكان شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق في رام الله، كشف في المؤتمر ذاته، عن أنه من بين نتائج التحقيق، "تأكيد مصادر موثوقة بأن من أمر بعدم السماح للمشاركين في هذه المسيرة من الوصول إلى مقر المقاطعة، أشخاص نافذين في مكتب الرئيس، وأنهم من أصدر التعليمات باستخدام القوة والعنف لمنع وصول المشاركين إلى مقر الرئاسة"، في حين طالبت اللجنة بضرورة "التحقيق الفعلي والجاد للوقوف على حقيقة دور بعض المسؤولين في مكتب الرئيس، وعلاقتهم بإصدار التعليمات والأوامر الخاصة بقمع التجمع السلمي، وغيرها من الممارسات التي نتجت عن تدخل هؤلاء الأشخاص في الشؤون المختلفة". وتلى جبارين الملخص التنفيذي الصادر عن مجلس المنظمات، بمناسبة نشر تقرير لجنته المشكلة لتقصي الحقائق في قمع الشرطة الفلسطينية للمسيرة السلمية في رام الله، مشيراً إلى أن النتائج التي تم التوصل قد تتقاطع في بعضها مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي كلفها الرئيس، التي لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراءات عملية بخصوصها.