رفعت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، حظرا كان مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب أوبر وكريم اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية، حسبما نقلت رويترز عن مصدر قضائي ومحام.
وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنافستها كريم التي تتخذ من دبي مقرا، في مارس 2018، بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.
ودفع مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت، في أبريل الماضي، إن الحكم يجب وقف تنفيذه، وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا التي قبلت استئناف الشركتين، السبت.
وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم، في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة.
وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017، وأربعة ملايين مستخدم، منذ أن دشنت خدمتها هناك عام 2014.
وتوصلت أوبر، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس 2018.
