برأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، صباح الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي من قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري دهساً بجرافة كبيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل تسعة أعوام حينما حاولت منع هدم أحد البيوت الفلسطينية هناك. وادعت حكومة الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي سائق الجرافة لم يكن بإمكانه رؤية ريتشيل، محملاً الناشطة المسئولية عن تواجدها في منطقة تشهد "عمليات حربية." وتأتي تبرئة القضاء الإسرائيلي للجيش رغم شهادة أربعة ناشطين من حركة التضامن الدولية(ISM) والتي أكدوا خلالها أن الجنود في الجرافة كان بإمكانهم رؤية ريتشيل بشكل واضح أثناء تقدم الجرافة نحوها. وبدأت المرافعات الشفهية في القضية في 10 مارس 2010 واستمرت على مدار 15 جلسة عقدت خلال العامين الماضيين، استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى 23 شاهدًا قيدت شهاداتهم في أكثر من 2000 صفحة في سجلات القضية. يذكر أن عائلة ريتشيل كوري وكلت المحامي حسين أبو حسين لرفع القضية سنة 2005 ضد (إسرائيل) بدعوى مسؤليتها عن مقتل ريتشيل وفشلها في إجراء تحقيق شامل ونزيه في ممارسات الجنود المسؤولين عن مقتلها. وقتلت ريتشيل كوري وهي ناشطة حقوق إنسان تبلغ من العمر (23 عاماً) من مدينة أوليمبيا بولاية واشنطن الأمريكية بتاريخ 16 مارس 2003م بمدينة رفح، بعد أن سحقتها جرافة "كاتربيلار من طراز (D-9R)" تابعة للجيش الإسرائيلي بينما كانت تتظاهر سلميا ضد هدم منازل المدنيين الفلسطينيين. من جانبه، أكد راجي الصوارني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن القضاء الإسرائيلي بأحكامه يشكل غطاءً قانونياً لممارسات الاحتلال وجرائمه التي تعدت المدنيين الفلسطينيين لتصل إلى المتضامنين الأجانب. وأشار الصوراني في مقابلة خاصة بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] إلى مجموعة من القضايا التي تم تبرئة الجيش الإسرائيلي منها رغم مسئوليته الواضحة عنها كقضية عائلة "السموني"، وسفينة "مرمرة" التركية، إضافة إلى قضية "ريتشيل كوري" التي تمثل الحالة الرمزية لنضال حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ولفت مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن الباب لا زال مشرعاً لمحاكمة القادة والجنود الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع الغطاء عن الاحتلال، مضيفاً: "لولا الغطاء الدولي لأصبح المئات من قادة الجيش الإسرائيلي في السجون". وأوضح الصوراني أنه ومنذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لم يقدم سوى ثلاثة من جنود الاحتلال للمحاكم، كان آخرهم جندي قتل أماً وطفلها وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة 45 يوماً فقط، مشيراً إلى أنه شخصياً قدم خلال (37) عام ما يزيد عن (1186) قضية لمحاكمة إسرائيليين ولم يحصل على نتائج سوى في (20) قضية فقط. وشدد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة التأكد من استنفاذ كل درجات القانون، مضيفاً: "لا يمكن تحقيق عدالة تحت الاحتلال".