قالت حكومة رام الله إنها لا تملك موعدا محددا لصرف الرواتب حتى اللحظة.
ووفق خبر نشرته وكالة "وفا" الرسمية، فإنه ليس من الواضح الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة، مبينة أن الأمور تتجه إلى تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلا أو تنقص قليلا.
ووفق الوكالة الرسمية فإن وزارة المالية، تتعامل مع الأزمة على أنها فرصة لتعديل الخلل بالعلاقة، والذي يعطي "إسرائيل" قدرة على التحكم المطلق بعائدات المقاصة، تحاسبا وجباية وتحويلا واقتطاعا.
وحسب مصادر في وزارة المالية، وجه الوزير شكري بشارة، قبل ثلاثة أيام، رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، مفادها إن التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة "لم يعد محتملا، ولن نقبل به بعد اليوم".
وفي التفاصيل، ليس فقط اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ما هو مرفوض، بل أيضا الاقتطاعات القائمة لأغراض تسديد أثمان الخدمات كالكهرباء، واحتسابها والتقرير بشأنها من طرف واحد فقط، وأيضا عمولة الجباية (3%) والتي تصل الى حوالي 20 مليون شيقل شهريا.
وأضافت "وفا": "لكن يبدو أن إسرائيل سترحل التعامل مع الأزمة إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في 9 نيسان، ما يعني أن الأزمة قد تمتد لأشهر، مع تسابق القوائم الإسرائيلية المرشحة للانتخابات في إطلاق التصريحات المتطرفة".
