أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الاربعاء، الحكم الذي أصدرته محكمة إسرائيلية وبرّأت فيه حكومة بلادها من مسؤولية مقتل الناشطة الأميركية راشيل كوري، واعتبرته نمطاً للإفلات من العقاب لانتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المنظمة إن الحكم حمى الجنود الإسرائيليين من المساءلة وتجاهل الخلل العميق في التحقيق العسكري حول وفاة كوري عام 2003 والذي أُنجز خلال شهر، واعتبر أن الجيش الإسرائيلي غير مسؤول عن الأضرار التي وقعت لأن الجرافة التي أودت بحياتها كانت منخرطة في عملية قتالية بمدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة. وأضافت أن الحكم تجاهل أيضاً الأدلة المادية المقدمة إلى المحكمة، بما في ذلك أدلة شهود العيان، من خلال تمسكها بنتائج التحقيق العسكري الحافل بالعيوب والذي لم يتم الكشف عنه بصورة علنية. وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية تفتقد إلى الإستقلالية والنزاهة والشفافية والخبرة المناسبة والسلطات الكافية، كما أن فشل كل من (إسرائيل) وحكومة حماس في غزة بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في الإنتهاكات خلال الصراع دفعها للمطالبة بإحالة الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال سانجيف بيري، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة، إن "راشيل كوري كانت متظاهرة أميركية سلمية قُتلت أثناء محاولتها حماية منزل فلسطيني من التدمير ببلدوزر عسكري إسرائيلي". وأضاف بيري أن "السلطات الإسرائيلية وبعد أكثر من 9 سنوات على مصرع كوري، لم تحقق وعودها بإجراء تحقيق شامل وشفاف وموثوق حول مصرعها، وقامت محكمة إسرائيلية بدلاً من ذلك بتأييد نتائج التحقيق العسكري الحافل بالعيوب، وإصدار حكم يحمي الجنود الإسرائيليين من أي مساءلة". وأشار إلى أن كوري كانت تتظاهر مع ناشطين آخرين بصورة سلمية ضد عمليات هدم منازل الفلسطينيين حين دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية. وقالت المنظمة إنها أدانت وبصورة متكررة سياسة (إسرائيل) في هدم المنازل والهياكل الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي استمرت بصورة روتينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم هدم أكثر من 600 منزل في العام الماضي، ما أدّى إلى إخلاء نحو 1100 شخص قسرياً منها، وقام الجيش الإسرائيلي بهدم 327 منزلاً في الضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما أدّى إلى تشريد 575 شخصاً، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لشؤون التنسيق.