أكد المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة أن النيابة العامة تتعامل مع الفئات الهشة من النساء والأحداث معاملة خاصة، باعتبارهم فئات مستضعفة وضحايا مجتمع من العنف الأسري يجب مساندتهم وحمايتهم، مفيداً أن استجواب الأحداث يتم بحضور مراقب السلوك المعين من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُشترط إيداع تقرير مراقب السلوك في ملفه عند إيداعه أمام المحكمة المختصة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل المساعدة القانونية للموقوفات والنزيلات تمهيداً لوصولهن للعدالة، والتي عقدتها نقابة المحامين يوم أمس.
وأفاد المستشار النمرة في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن النيابات الجزئية ملتزمة بقرار النائب العام بعدم توقيف أي متهمة من النساء أو الأحداث إلا بالتشاور مع رئيس النيابة المختص وتقدير المصلحة العامة المرجوة من التوقيف، مشيراً إلى أن النيابة العامة مستمرة بعقد جلسات دورية لمحكمة الأحداث بمؤسسة الربيع للجنح والجنايات مع التوصية بتطبيق العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.
وأشار إلى توقيع النيابة العامة ونقابة المحامين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتشبيك لتقديم العون والمساعدة القانونية للموقوفين من النساء والأحداث بشكل فاعل يحفظ حقهم الدستوري في الدفاع من أجل تحسين فرص وصولهم للعدالة وتطبيق معايير المحاكمة العادلة.
