صوّت مجلس النواب العراقي اليوم بالإجماع على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، وإحالته للقضاء، إثر حادثة غرق العبارة في الموصل الخميس الماضي، التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، أغلبهم نساء وأطفال.
وجاء التصويت بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر المأساة التي تعرض لها أهالي هذه المدينة، التي ما زالت تعاني دمار معارك امتدت شهورا حتى تمت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في يوليو/تموز 2017.
ووفقا لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح يقدمه رئيس الوزراء.
وتضمن قرار مجلس النواب أيضا إكمال التحقيقات بخصوص العبارة، ومحاسبة المقصرين، واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء في اللجوء للقضاء.
تواصل البحث
ونقل مراسل الجزيرة في الموصل عن مصادر في الدفاع المدني أن الآمال تتضاءل في العثور على مزيد من الجثث، وترى فرق الدفاع المدني أن سرعة جريان النهر وقت وقوع الحادث تسببت في جرف الجثث إلى أماكن بعيدة. وتمكنت هذه الفرق من إخراج العبارة من النهر دون العثور على أي جثة.
ولم تعلن السلطات العراقية حصيلة رسمية لعدد المفقودين في حادثة انقلاب العبّارة، لكن مصادر في مدينة الموصل ترجح أن عدد المفقودين يفوق ستين شخصا.
وكانت السلطات أعلنت الخميس الماضي الحداد ثلاثة أيام، وأصدرت أوامر باعتقال 16 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة.
اعتصام
وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة، تجمع مئات من طلبة وأساتذة وموظفي جامعة الموصل في اعتصام صامت داخل الحرم الجامعي تضامنا مع ضحايا العبارة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ"القصاص من متسببي الحادثة ومكافحة الفساد بأشكاله".
وتعرض موكب العاكوب الجمعة الماضي لدى محاولته تفقد موقع الحادث المؤلم للرشق بالحجارة من قبل متظاهرين غاضبين.
