وضعت (إسرائيل) مضخات ومواسير لسحب مياه نهر الأردن إلى محطة تنقية لري أراض محتلة وإعادة التخلص من المياه المالحة مرة أخرى بالجزء الجنوبي من النهر، ما ساهم في زيادة ملوحة المياه. ويعد تركيب (إسرائيل) وحدات ضخ لسحب ما تبقى من مياه النهر مخالف لاتفاقية "وادي عربة" بين الجانبين الأردني و(الإسرائيلي) الموقعة عام 1994. وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو (50) مليون متر مكعب من المياه سنويا، إلا أن (إسرائيل) لا تلتزم بهذا، فكثيراً ما أشار المسئولون (الإسرائيليون) إلى إمكانية تخفيض هذه الكمية بين الحين والآخر، متعللين بانخفاض موارد نهر الأردن وبحيرة "طبريا" من المياه. ويعتمد الأردن بشكل كبير على مياه الأمطار لتغطية احتياجاته من المياه، في حين يفوق العجز السنوي (500) مليون متر مكعب، حيث يحتاج قرابة (1.500) مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد حاجاته. ويصنف الأردن بأنه رابع أفقر دول العالم مائيا، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه نحو (150) متراً مكعباً سنوياً، وهي من أدنى المعدلات في العالم. في وقت يحدد البنك الدولي الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنوياً، وتسبب نزوح آلاف اللاجئين السوريين إلى الأردن في تفاقم أزمة المياه في هذا البلد الذي تشكل الصحراء نحو 92% من مساحته الكلية.