طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين و الشتات حكومة الدكتور محمد اشتيه بإثبات أنها حكومة الكل الفسطيني وفقاً لكتاب التكليف، و أن تكون مهمة الحكومة المكلفة ووظيفتها الأساسية هي إنهاء حالة الإنقسام بين الضفة الغربية و قطاع غزة، وفقاً لاتفاقيات القاهرة الموقعة من كافة القوى والفصائل، و إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً بحق الموظفين في قطاع غزة بما يضمن المساواة بين المحافظات الشمالية و الجنوبية في كافة الحقوق و الواجبات، و التحضير للانتخابات العامة، و على أن يتم العمل وفق جدول زمني محدد.
وقال التجمع في بيان له " إذ ننظر لحكومة اشتيه على أنها تفتقر لمبدأ الشراكة السياسية، فإنه يحثها على إثبات أنها حكومة الكل الفلسطيني فعلاً لا قولاً من خلال تعزيز الشراكة السياسية و التشاور المستمر مع كافة الفصائل و المستقلين، و فتح قنوات حوار جادة و مباشرة مع الأخوة في حركة حماس."
ودعا التجمع الحكومة الجديدة لنيل ثقة الشارع الفلسطيني من خلال الأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع غزة ودمار القطاع الخاص ، و أزمة البطالة والفقر والخريجين والعمال، و العدول عن القرارات الحكومية السابقة التي كانت مجحفة بحق الموظفين في قطاع غزة و عدم مساواتهم بزملائهم في الضفة الغربية.
ويرى التجمع أنه كان من الأفضل الاستجابة لمبادرته التي حث فيها على تشاور أوسع مع القوى السياسية و التوجه لقطاع غزة إبان مشاورات تشكيل الحكومة للوصول إلى حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة فصائلية لا تمثل كل الأحزاب و القوى السياسية بما فيها الشخصيات المستقلة. إلا أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يرى في كتاب التكليف الذي أصدره الرئيس محمود عباس أملاً جديداً في استعادة الوحدة الوطنية و أن تقوم الحكومة الجديدة بتطبيق بنود التكليف بشكل عملي، و بالرغم من صعوبة الأمر في ظل المناكفات السياسية و الانقسام فإن هذا التكليف يعتبر هو المقياس الحقيقي لإنجاز الحكومة.
وجدد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة دعوته للرئيس محمود عباس لتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير برئاسته ، والتي من شأنها رأب الصدع و توفير المناخ الإيجابي لتسهيل أعمال الحكومة و استئناف تطبيق كافة بنود اتفاق القاهرة وصولاً لوحدة الصف الفلسطيني بكافة أطيافه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية و لبرنامج وطني موحد يناضل من خلاله الجميع لنيل الحرية و الاستقلال.
