اعتبر رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك ضرورة لملء الفراغ الدستوري وقال :" إن الوضع العام يقتضى ملء الفراغ الدستوري حيث لا يمكننا الانتظار لحين إجراء الانتخابات التشريعية، ولذلك اقتضت الضرورة إجراء هذا التعديل الذي تأجل عدة مرات على أمل إتمام المصالحة والاتفاق على حكومة وطنية.. إننا نريد المصالحة أولا قبل إجراء الانتخابات". وفي سياق آخر حمّل ، رئيس السلطة محمود عباس مسئولية عدم إتمام المصالحة لرفضه تشكيل حكومة توافق وطني قبل إجراء أي انتخابات. وقال الدويك: "إن حماس حصلت على الأغلبية في التشريعي بفضل انتخابات حرة نزيهة، واستطاعت أن تشكل الحكومة الوحيدة التي حظيت بثقة الفلسطينيين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني". وتابع :" كان من الأولى أن يشكل الرئيس أبو مازن حكومة توافق وطني بموجب إعلان الدوحة الذي تم توقيعه في 5 فبراير 2012 وينتظر ما إذا كنا سنرفضها أم لا، ولكن الدعوة إلى إجراء الانتخابات في هذا الوقت تزيد الانقسام". وأضاف أن "الخطير في الأمر أن هدف هذه الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر المقبل بالضفة الغربية أن تقود إلى المصالحة، ولكن كيف نخوض الانتخابات والسلطة الفلسطينية تعتقل رؤساء البلديات من حماس المنتخبين في سجونها، وهو ما يعنى إقصاء الإسلاميين وإخراجهم من الساحة السياسية.. إن من حق كل فلسطيني الحياة بحرية تامة وممارسة العمل السياسي دون قيود إلا أنهم (السلطة الفلسطينية) يدعون الآن لانتخابات". وبشأن حقيقة الدعوة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لحضور قمة دول حركة عدم الانحياز يومي الخميس والجمعة الماضيين في طهران، أجاب رئيس التشريعي، قائلا "إن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران على خامنئي هو من وجه الدعوة إلى هنية وهى أقوى من دعوة رئيس الجمهورية ذاته، لكنه رفض الذهاب إلى طهران حرصا منه على عدم تعميق الانقسام الفلسطيني، وكان الأولى والأصح أن يذهب أبو مازن وهنية في وفد موحد بدلاً من كيل التهم باطلا".