أكدت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية أن قرار إضافة 25% جمرك على السيارات المستوردة "لا رجعة عنه"، متهمة التجار ومستوردي السيارات بعدم الالتزام بأصول العمل ومراعاة الاتفاق الواضح بينهما. وأوضح م. عدنان أبو عودة، مدير عام الشؤون الفنية، في حديث خاص بـ[color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] صباح الثلاثاء 04/09/2012م، أن وزارة النقل والمواصلات عقدت اتفاقاً واضحاً وصريحاً مع التجار ومستوردي السيارات ينص على إضافة قيمة 25% ضريبة جمركية على السيارات المستوردة، مطالباً إياهم باحترام الاتفاق والالتزام به. وكان ماجد الشوا، منسق لجنة مستوردي السيارات في قطاع غزة، أكد أن وزارة النقل المواصلات أوقفت إصدار رخص مؤقتة للسيارات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم، وقامت بحجزها داخل معبر رفح الاثنين 03/09/2012م. وقال أبو عودة: "منذ أن سمحت (إسرائيل) بإدخال السيارات بعد حربها على غزة، أقرت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها إعفاء مستوردي وتجار السيارات من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر تشجيعاً لهم، وحتى يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر من شراء السيارات بثمن بسيط نسبياً". وأضاف: "بعد انقضاء المدة المحددة، اجتمعت الحكومة وناقشت القرار وأقرت إضافة الرسوم الجمركية بنسبة 25% المعلومة للجميع، وهنا احتج المستوردون والتجار على هذا الأمر، وادّعوا عدم علمهم بالقرار، وأنهم سيخسرون أموالاً ومبالغ كبيرة، وقدموا كشفاً بالسيارات المستوردة التي يريدون رفع الجمرك عنها، فقامت الحكومة بتجميد تنفيذ القرار لحين استيراد السيارات المذكورة في الكشف". وتابع: "التجار قاموا بشراء 1400 سيارة جديدة وهم على علم بالقرار وفق ما تم الاتفاق معهم، وبعضهم باع السيارات محتسباً القيمة الجمركية 25%، والآن هم لا يريدون دفع الضريبة، وظنوا أنهم بالضجة الإعلامية سيجبرون الحكومة ووزارة النقل والمواصلات على التراجع عن قرارها، غير أن هذا القرار لا رجعة فيه، لأن الاتفاق واضحة وصريحة، ولا داعي لقلب الحقائق". وأوضح مدير عام الشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات أن القيمة الجمركية معلومة للجميع وهي 75%، ويقوم التجار والمستوردون بدفع 50% للسلطة في رام الله، والحكومة لم تنكر هذا، وطالبت فقط بدفع 25% لاستكمال القيمة الجمركية.