تمكن رئيس الهيئة القيادية العليا في سجون الاحتلال الأسير عباس السيد- المحكوم بالمؤبد (35) مرة بالإضافة الى 15 عامًا- من كسب القضية المرفوعة ضده وأفراد مجموعته لدفع تعويض مالي يقدر ب 2.2 مليون دولار لفندق البارك الذي كان سببًا في تدميره. وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، إن السيد وبعد أكثر من (30) جلسة محكمة عُرض عليها رفض وبإصرار دفع أي تعويض مالي سواء كان من خلال أخذ أموال منه ومن مجموعته أو خصمها من مخصصات السلطة الفلسطينية. وذكر الخفش أن عباس السيد هو الذي كان يترافع في هذه القضية وهو الذي وجه حديثه للقاضي، وقال له "لن نوافق على الإقرار بهذه التهم، وهذه سابقة لم يسبق أن تمت، وعليكم أن تدفعوا أنتم غرامات مالية جراء تدميركم واجتياحكم للمدن الفلسطينية". واعترف القاضي بعدم شرعية القضية التي ترفعها إدارة فندق البارك بنتانيا، والذي تم تفجيره في عام 2002، وعلى إثره تم اجتياح الضفة الغربية فيما يسمى عملية السور الواقي، وعدت الدعوى باطلة ولن يكون هناك غرامة مالية. ومثَّل مع الأسير عباس السيد في هذه المحكمة الأسير فتحي الخصيب والمحكوم بالمؤبد (29) مرة، والذي هدم بيته، بالإضافة الى الأسير مهند شريم والأسير أحمد جيوسي. وكانت الاستشهادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم نفذ في 27 مارس/ آذار 2002 عملية استشهادية في فندق "بارك" في مدينة نتانيا الإسرائيلية أوقعت 30 قتيلا وعشرات الجرحى. يشار إلى أن مثل هذه القرارات إذا ما طبقت فإن (إسرائيل) تقوم بخصمها من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية عبرها، حيث جمد الاحتلال قرابة مليوني دولار من أموال السلطة لمثل هذه الأمور.