قال أليستر بيرت، وزير شئون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية إن بريطانيا ملتزمة بإعادة الأموال المنهوبة من مصر، كجزء أساسي من التزامها نحو الربيع العربي، وإن الحكومة البريطانية تتفهم حساسية مشاعر المصريين حيال هذه القضية ولكنها تعمل في نفس الوقت عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد تلك الأموال وطرق إعادتها. وأكد بيرت، في تصريحات نقلها موقع السفارة البريطانية بالقاهرة، أن مسألة إعادة الأموال يجب أن تتم علي أساس قانوني إذ أن المملكة المتحدة لا يمكنها أن تجرد شخصاً من أمواله، وتعيدها إلى دولة خارجية بدون إدانة جنائية وأمر مصادرة. وعما أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بشأن مخالفة بريطانيا لقوانين إعادة الأموال المنهوبة قال بيرت: "أي إدعاء بأن المملكة المتحدة رفضت 30 طلب مساعدة قانونية متبادلة من مصر في عام 2011 غير حقيقي، لقد قبلت المملكة المتحدة 17 طلب مساعدة قانونية متبادلة من مصر العام الماضي، وفي الحالات التي تلقينا فيها طلبات ليست مؤيدة بالدليل اللازم قمنا بالكتابة للسلطات المصرية طالبين مزيدا من المعلومات". ورفض بيرت القول بأن المملكة المتحدة كان يمكنها العمل بشكل أسرع لإعادة الأموال إلي مصر وقال أن توقيف الأموال لا يتم علي أساس الاشتباه فقط.