أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله الثلاثاء 2012/09/04م، قراراً ببطلان الحكم السابق الصادر في قضية المعلمين المفصولين، وقضت باعادتهم إلى وظائفهم. وأكدت المحكمة، التي ترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، بطلان قرار السلامة الأمنية الذي أدى إلى فصل المعلمين من وظائفهم عقب الانقسام في عام 2007. وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" قد ترافع عن المعلمين المفصولين. واعتبر عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس النائب أحمد عطون أن "القرار انتصار للعدالة بعد 4 أعوام من الفصل التعسفي بحجة السلامة الامنية"، مضيفا أن المعركة الحقيقية هي تطبيق قرار المحكمة من قبل الجهات التنفيذية". من جانبه، قال محامي الهيئة المستقلة غاندي الربعي إن "قرار المحكمة أكد بطلان الآثار القانونية التي ترتبت على قرار الفصل السابق "مبدأ السلامة الامنية". ودعا "المعلمين لرفع دعاوى منفردة والمطالبة بتعويضات مادية بسبب الفصل التعسفي". وهتف المعلمون أمام القاعة للعدالة الفلسطينية، وقال مفيد شوامرة أحد المعلمين المفصولين، إن "قرار المحكمة أعاد لنا الثقة بالعدالة الفلسطينية بعد أن تم فصلنا تعسفا، بحجة السلامة الامنية، ونطالب المؤسسات الحقوقية بمتابعة القضية حتى تنفيذ قرار المحكمة". وأضاف "أن القرار الذي اتخذ سابقا، هو قرار باطل وحرم المعلمين المفصولين من مزاولة عملهم لمدة 4 أعوام".