أكد رئيس حكومة "فتح" محمد اشتية، استعداد حكومته الفوري لزيارة قطاع غزة، والسير قدمًا في المصالحة بناء على كون إنهاء الانقسام أول بند في خطاب التكليف الرئاسي له.
وطالب اشتية المجتمعون خلال كلمة فلسطين أمام المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخروج بتوصيات تدين انتهاكات "إسرائيل" المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، وتتخذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة.
وذكر: "خلال الشهر الماضي ورغم وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، تم خصم 20 مليون شيقل، وهذا يعكس سياسة القرصنة التي تمارسها إسرائيل"، منوهًا إلى أن الرفض الفلسطيني لاستلام أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب الأسرى والشهداء، رغم الأزمة الخانقة له أسباب سياسية ووطنية وقانونية.
وقال اشتية: "إلى جانب أن قضية الأسرى والشهداء قضية تلامس مشاعر كل فلسطيني، فإن استلامنا الأموال المنقوصة يعني اعترافا بالادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأموال تدفع لتمويل الإرهاب، ما سيجلب عواقب قانونية على السلطة الوطنية والنظام البنكي الفلسطيني".
وأضاف أن المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ناتجة عن علاقة تبعية كولونيالية كرستها "إسرائيل" بإجراءاتها على مر السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشهر القادم يشهد انعقاد المجلس المركزي، الذي سيراجع معطيات العملية السياسية بمجملها، في ظل تدمير "إسرائيل" لإمكانيات تطبيق حل الدولتين، من خلال الاستيطان وضم الأراضي وحصار غزة وغيرها من الإجراءات.
