هل سيستمر موقف السلطة ثابتا في موضوع ارجاع 660 مليون شيكل؟
من الواضح ان موقف السلطة من رفض استلام اموال الضرائب المنقوصة والملطخة بمحاولة حصار النضال الفلسطيني وتجريم رموزهم الوطنية وهم الشهداء والاسرى هو موقف يلقى اجماعا وطنيا فصائليا وشعبيا لتوافقه مع جينات الشعب الفلسطيني النضالية والكفاحية، وبناء عليه فإن الجميع يأمل ان يستمر هذا الموقف، لكن جزءا مهماً آخر تنتابه الشكوك من حقيقة الموقف الفلسطيني ومدى صموده بسبب التجربة التاريخية السابقة التي تشير لتراجع الموقف الرسمي في كثير من الامور الوطنية.
إن الظروف والمعطيات الحالية قد تقود هذه المرة للقول بأن الموقف سيستمر وسيصمد وإن كان مؤقتا، والكرة حاليا في ملعب حكومة دولة الاحتلال، وتحديدا المؤسسة الامنية الاسرائيلية في دعم توجهات السلطة للبحث عن بدائل ومصادر تمويل اخرى أو التوصل لحل معين يحمي السلطة من إمكانية الانهيار، فقد أثبتت السنوات الاخيرة ان مصلحة «اسرائيل» وللاسف هي بوصلة رئيسية في تحديد مواقف بعض الدول العربية.
من الملاحظ ان نتنياهو قد تورط في قراره، فقد اتخذ قرارا سياسيا ضيقا باقتطاع اموال الضرائب، والسلطة وجدت في خوض معركة ضده مناسبة للربح السياسي، ولا مانع ان يربح المناضلون والمكافحون، فنتنياهو حقق ما كان يصبو اليه من ارباح انتخابية من خلال حرصه على التهدئة في جبهة غزة وباب الرحمة والسجون وهي الجبهات التي تسبب له ضررا حقيقيا وواضحا وفوريا، وترك جبهة السلطة المالية مشتعلة على نار هادئة، الا ان ساعة اتخاذ القرار لتهدئتها قد حانت بعد الانتخابات.
فما هي احتمالات الحل، والى اين تتجه الامور؟
ان تتراجع السلطة عن قرارها بعدم استقبال الاموال هو امر مستبعد بصورة كبيرة لما يترتب عنه من اضرار واضحة للسلطة سياسيا داخليا وفي الرأي العام، وان تتراجع اسرائيل عن قرارها امر محتمل، لكنه غير متوقع في الظروف الحالية.
فهل هذا يعني تقدم سيناريو التصعيد؟ ولا نقصد تصعيدا عسكريا لا سمح الله بين السلطة واسرائيل، وانما التصعيد السياسي والاعلامي، وهو السيناريو المتوقع مؤقتا وحاليا، أما التصعيد الواسع الذي قد يعمق أزمة السلطة ويتطلب منها استخدام كل ادوات المواجهة، وعلى رأسها المصالحة الوطنية الفلسطينية فهو امر غير متوقع حاليا.
هكذا يبقى سيناريو الحل الوسط وهو على شكلين؛ الاول: قيام الدول العربية بمساعدة السلطة ماليا لمواجهة الازمة مما يقويها امام عدوان حكومة اسرائيل، وهو امر ايضا غير مرجح، أما الشكل الثاني فهو دخول وساطات دولية عربية واوروبية في ظل عدم قدرة الامريكي على ممارسة دور الوسيط، بعد ان اتخذ موقف الانحياز بل التبني الكامل لموقف اليمين الاسرائيلي، وذلك من اجل التوسط لحل معين يرضي الطرفين –السلطة واسرائيل– وهو ما ترجحه بعض التحركات والتقارير الاعلامية الاخيرة حول وساطة مصرية واردنية بهذا الشأن، ويبدو مناسبا للظروف والمعطيات الحالية لدى كافة الاطراف.
