طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تصعيدها واستخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين العزل المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار في "تجمعات العودة الخمسة" شرقي قطاع غزة.
واعتبرت أن استمرار حالة قمع المتظاهرين السلميين والمدنيين من قبل سلطات الاحتلال، ولاسيما الأطفال والنساء والأطقم الطبية والإعلامية يعد دليلًا واضحًا على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ودعت مؤسسة الضمير للعمل على تبني وتفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية، والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية في مسيرات العودة وكسر الحصار هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على سلطات الاحتلال بتنفيذ التزاماتها واجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
وجددت دعوتها لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق جدّي وحقيقي في جرائم سلطات الاحتلال التي ارتكبها خلال مسيرات العودة وملاحقة ومحاسبة قادة المستوى الأمني والسياسي ومن أعطى الأوامر ومن نفّذ.
