قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تعرفت على هوية سبعة من بينهم مصري يشتبه في أنهم قتلوا 16 جنديًا من قوات حرس الحدود في 5-8-2012 مما أدى إلى أكبر حملة أمنية على طول حدود مصر مع "إسرائيل" منذ عقود. وأبرز الهجوم الأسوأ منذ حرب عام 1973 بين مصر و"إسرائيل" كيف أن التراخي الأمني في المنطقة شجع على تكثيف الهجمات على قوات الأمن المصرية والحدود مع الكيان الإسرائيلي. وقال وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين لصحيفة الأخبار الرسمية "لقد نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى شخصية مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح". وقال إن مصر تشتبه في أن المشتبه به المصري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة لكنه لم يكشف عن شخصيات المشتبه بهم الآخرين وما إذا كان أي من السبعة المشتبه بهم اعتقل. وأضاف جمال الدين أن قوات الأمن لا تزال تحاول اجتثاث أعضاء الجماعات المتشددة الذين يتبنى بعضهم الفكر التكفيري الذي يرى المجتمع الحديث مجتمعا ملحدا ومن ثم يدعو إلى مقاطعته او مهاجمته. ويزيد من الصعوبات التي تواجهها الجهود الرامية إلى تهدئة المنطقة علاقة معقدة بين الجماعات الإسلامية المتشددة وقوات الأمن وقبائل بدوية محلية معادية للحكومة في القاهرة. كذلك تزيد هذه العلاقة المعقدة من صعوبة التحقق من صحة التقارير عن المهمة الأمنية والردود المحلية في المنطقة المعزولة. وبدأت المداهمات التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش والشرطة ضد مخابئ المتشددين بعد أيام قليلة من هجوم رفح واستخدمت في المداهمات طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة ومئات الجنود. ويقول الجيش عن عمليته "النسر" إن 11 قتلوا واعتقل 23 آخرون وتم ضبط 11 عربة ومصادرة أسلحة من بينها خمسة صناديق ذخيرة إسرائيلية الصنع.