دعا حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، الحكومة إلى عدم المشاركة في المؤتمر الدولي الذي يحمل عنوان "تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية"، والذي سيعقد في البحرين نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم، بدعوة من الإدارة الأمريكية.
وقال الحزب في تصريح صادر عن مسؤول الملف الفلسطيني فيه منير رشيد، إن المؤتمر "يأتي ضمن مخططات ما تسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على الموقف الرسمي والشعبي برفض تمرير أي صفقة من شأنها أن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني، ومصالح الدولة الأردنية".
وأكد رشيد أن الحزب يرى أن المؤتمر يمثل "محطة خطيرة من محطات تصفية القضية الفلسطينية واستكمالاً للخطوات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والعمل على إلغاء حق العودة، والاعتراف بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، وإطلاق التعهدات بضم المستوطنات".
وأضاف: "الإدارة الأمريكية بإدارتها الجديدة تؤكد يوماً بعد يوم انحيازها السافر للكيان الصهيوني عبر خرقها للقوانين والالتزامات الدولية تجاه القضية الفلسطينية".
واعتبر رشيد أن هذا اللقاء "يأتي تتويجاً لمرحلة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني ومحاولة تشكيل حلف إقليمي بمشاركة عربية وصهيونية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، لصالح الاحتلال الصهيوني"، مؤكدا أن إرادة الشعوب "ستكون سداً منيعاً في وجه هذه المؤامرات، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه ومقدساته وحق العودة والتحرير".
