كشفت القوات المسلحة المصرية عن بعض تفاصيل عملية "سيناء" التي تقوم بها ضد الجماعات المسلحة على إثر العملية التي قتل خلالها (16) جندياً مصرياً في السابع عشر من شهر رمضان الماضي بمدينة رفح المصرية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقيد أركان حرب "أحمد محمد علي" في مؤتمر صحفي، السبت 8/9/2012م، أن عملية سناء قرار سيادي مصري ولا يعد خرقاً لاتفاقية السلام مع (إسرائيل)، مشيراً إلى حدوث تنسيق مع الأخيرة لنشر القوات في سيناء. ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن عملية سيناء تأتي ضمن خطة أشمل لإطلاق عملية تنموية واسعة من أجل تطوير سيناء التي تبلغ مساحتها 61 ألف كم. وعن بعض تفاصيل العملية، كشف العقيد أن القوات المسلحة تمكنت من قتل (33) فرد من العناصر المسلحة، وضبط (38) آخرين مشبه بهم، كما تم مصادرة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والأجهزة اللاسلكية الحديثة، وطائرات يتم التحكم فيها عن بعد يمكن تفخيخها، وبعض آلات القنص ومدافع الهاون وقذائف (RBG)، إضافة عدد من سيارات الدفع الرباعي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن قواته دمرت (31) نفقاً على الحدود من أصل (225) نفقاً موجودة على الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن بعض العناصر التي تم ضبطها من الجنسيات غير المصرية ضمن الحملة كان معظم بتهم تهريب المخدرات وليس لهم علاقة بالعملية. وبيّن العقيد أن العملية الجارية في سيناء بهدف بسط السيطرة على أرضها والتي انطلقت في السابع من أغسطس اشتملت على مرحلتين: المرحلة الأولى كانت تهدف لسرعة استعادة الأمن بالاشتراك مع الشرطة وتم خلالها الدفع بتعزيزات عسكرية، وتكثيف النقاط على الحدود، وتأمين الأهداف الحيوية، ونشر نقاط التأمين على الطرق بدعم جوي وبحري، وتدمير الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية لقطاع غزة، وتنفيذ مداهمات انتقائية ضد عناصر مسلحة مرصودة، وإعادة عمل مراكز الشرطة في رفح والشيخ زويد. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت بإعادة انتشار القوات المسلحة في 31 أغسطس الماضي، ومستمرة حتى تحقيق أهدافها تمهيداً لاستئصال البؤر المسلحة بشكل كامل؛ لإطلاق العملية التنموية الواسعة بسيناء. ونبه المتحدث باسم القوات المسلحة إلى الجهود الدبلوماسية المرافقة للعمليات العسكرية بسيناء، حيث عقدت لقاءات مع مشايخ وعقلاء القبائل، وطرحت مبادرة بتسليم الأسلحة مقابل مكافئات، مضيفاً: "القوات المسلحة تحارب الفكر بالفكر والسلاح بالسلاح".