سخِر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابس "عبد الستار قاسم" من خطاب رئيس السلطة "محمود عباس" الذي ألقاه صباح السبت، واصفاً عباس بخطيب غير جيد ، محملاً السلطة وقيادة فتح المسؤولية عن الاحتجاجات ضد الغلاء في الضفة وليس "سلام فياض" وحسب بصفته رئيس الحكومة هناك . واستبعد تحقيق أي مصالحة طالما أن "اتفاق أوسلو و رجالاته "موجودين في السلطة. وقال قاسم في اتصال هاتفي مساء السبت 8/9/2012 مع [color=red]فلسطين الآن[/color] :" لو كنت مكان عباس لن أخطب أبداً، عباس خطيب غير جيد، لا يعرف فن الخطابة وهو غير مقنع لا في الأداء ولا في الجوهر ". وأضاف أن جميع رؤساء الدول التي تحترم نفسها لديهم خبراء في فن الإلقاء للاستعانة بهم "إلا أنه في دولنا العربية وعندنا الرئيس بفكر نفسه أبو العريف " حسب قوله. ورفض قاسم ما جاء في خطاب عباس من تحميل حماس مسؤولية تعطيل المصالحة ، موضحاً " كان هناك اتفاق 2005 في القاهرة ، ينص على إصلاح منظمة التحرير التي هي أهم من الانتخابات لتصبح ممثلة لكل ألوان الطيف الفلسطيني " ، مذكراً أن " الذي عطل تنفيذ هذا الاتفاق هو السلطة وقيادة فتح". واستبعد بدوره تحقيق المصالحة الفلسطينية ، طالما أن اتفاق أوسلو و رجالاته موجودين في السلطة ، وقال :" إن إلغاء أوسلو سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح". وتساءل عن الانتخابات إذا ما تمت " ما الذي يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وهل هناك ضمانة للقبول بنتائجها "، مشيرا إلى أن انتخابات 2006 كانت نزيهة لأن الغرب لم يكن يتوقع أن تفوز حماس. وتطرق أستاذ العلوم السياسية إلى حركة الاحتجاجات المتصاعدة في الضفة ضد الغلاء الفاحش ، وبين أن المشكلة ليست في رحيل فياض من عدمه إنما العلة في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، محملاً الرئيس الراحل "ياسر عرفات" والحالي عباس المسؤولية عما يجري لتوقيعها اتفاقية أوسلو وباريس الاقتصادية التي رهنت الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال. وأكد قاسم لـ"فلسطين الآن" أن الحل يكمن " برحيل أوسلو وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية وبناء منظومة اقتصادية جديدة تحارب الفساد والمفسدين" . ولفت إلى الاحتجاجات في الضفة تأخذ طابع " القيم الاستهلاكية " ، أكثر منها " وطنية " ، موضحا أن الاحتجاج كان الأصل أن يكون ضد الفساد واتفاق أوسلو والتنسيق الأمني وغيرها من القضايا الوطنية التحررية. وأشار إلى أن السلطة تستورد من (إسرائيل) بضائع بقيمة (6) مليارات دولار سنوياً ، مضيفاً أن مقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه كالحديد والاسمنت وغيره من البضائع يوفر تقريبا (3) مليارات دولار سنوياً، هذه إلى جانب بناء نظام اقتصادي غير الموجود الآن يتحلل من تبعية الاحتلال.