قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامى، ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، للقضاء العسكري للتحقيق في اتهامه بالكسب غير المشروع. وذكر البلاغ الذي حمل رقم (3273) لسنة 2012 أن احدي الصحف نشرت تقرير يفيد حصول الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق على قطعتي أرض، الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 متر، أما الأخرى فحصل عليها بتاريخ 21 فبراير 2010 - أي قبل الثورة بأقل من عام مساحتها 976.44 متر، وذكر أيضًا أن الفريق تحصل على قطع أراضٍ أخرى في سنوات سابقة، وهى الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته. وطالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو في حقه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.