كشفت مصادر مصرية واسعة الإطلاع أن حكومة هشام قنديل تقدمت رسميًّا بأولى طلبات إقامة 3 مناطق حرة على حدود سيناء إلى هيئة الاستثمار. وقال عبد المنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة المصرية في حديث خاص لـ[color=red] [b]"فلسطين الآن"[/b][/color]، ، إن الهيئة تلقت رسمياً اليوم من محافظ جنوب سيناء طلباً لإقامة منطقة حرة عند ميناء نويبع، وأنها ستتسلم خلال 24 ساعة طلبين آخرين بخصوص منطقة العريش ورفح. وأضاف أن قطاع المناطق الحرة باشر على الفور إجراء الدراسات اللازمة لإقامة المنطقة الحرة في نويبع من حيث ترسيم الحدود والموقع والجدوى الاقتصادية من وجود منطقة حرة هناك. وحول سؤال مراسل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] عن طبيعة المناطق الحرة في سيناء، قال الألفي أن المنطقة لن تكون تجارية فقط بل ستشمل أنشطة صناعية وتجارية وخدمية، كما أنها ستخضع لقواعد المناطق الحرة التي تشرف عليها هيئة الاستثمار المصرية. وأوضح الألفي أن المنطقة الحرة ستكون معفية من الجمرك والضريبة، باستثناء الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي ستخضع لقرارات 5 مايو 2008. ونفى الألفي لـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] ما نشرته بعض وسائل الإعلام أن السلطات المصرية بانتظار موافقة الجانب الاسرائيلي على مشاريع إنشاء المناطق الحرة في سيناء. وكان رئيس اتحاد المستثمرين العرب وخبير العلاقات الدولية قال في تصريح صحفي اليوم، أنه من حيث الوضع القانوني فإن التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار اتفاق باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي. ودعا بيومي السلطات المصرية إلى التعامل مع هذا المشروع المقترح بحذر، ﻷن هذه المنطقة التي ستكون بديلًا للأنفاق، تحتاج إلى موافقة اﻹسرائيليين لتكون منطقة رفح بشقيها منطقة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك.