اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.حسن خريشة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية مطلب شعبي فلسطيني ، مطالبا المسئولين بالاستجابة لذلك للخروج من أزمة الغلاء التي أعقبتها احتجاجات واسعة في الضفة. وصرح وزير ما يسمى بالشؤون المدينة في حكومة رام الله "حسين الشيخ" أنه قدّم طلباً (لإسرائيل) لفتح اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين بهدف تعديلها بناء على تعليمات رئيس السلطة "محمود عباس" وأنه الآن بانتظار الرد الإسرائيلي. وعقب بدوره، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية "عاموس غلعاد" على ذلك بالقول إنه يجب دراسة الطلب الفلسطيني :"بإمعان لمعرفة ما إذا كان عملياً". وقال خريشة في اتصال مع لـ"فلسطين الآن" :" حدوث اختراق في اتفاقية باريس مطلب شعبي فلسطيني ، للخروج من الأزمة ، فهي لم تعد تلبي المطالب التي وضعت من أجلها قبل 15 عام، فقد تغيرت الظروف والأوضاع منذ ذلك الحين، فلم تعد تسمح بالالتزام بها". وأوضح أن " الاقتصاد الإسرائيلي قوي في مقابل اقتصاد فلسطيني هش فلم يعد مقبولا أن يبقى اقتصادنا مرتهن للاقتصاد الإسرائيلي بنفس الضريبة ونفس الأسعار ". وأرجع الاحتجاجات المتصاعدة في الضفة إلى فشل حكومة سلام فياض في إدارة الأزمة المالية والاقتصادية، والانسياق وراء البنك الدولي المركزي، وقال :"البنك الدولي لا يتدخل في أي دولة فكيف لو كانت دولة تحت احتلال، وما راهنت وارتهنت عليه الحكومة أصبح سرابا". وأضاف أن المواطن الفلسطيني يعنيه أن يرى شيئاً ملموساً على الأرض ، خاصة في الحياة اليومية والمعيشية كتخفيض أسعار الوقود والخبز وغيرها من البضائع الأساسية. وأكد أن الحل ليس فقط في عزل سلام فياض من رئاسة الحكومة هناك ، الذي قال إن الظروف غير مهيأة لعزله وأنه ممثل لسياسات واضحة في المنطقة في إشارة إلى دعم (إسرائيل) وواشنطن له. ونبه النائب خريشة إلى أن الأمر يتطلب أيضا مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات السلطة ، مشيرا إلى عدم وضوح في الرؤية وعدم الاعتماد على الكفاءات بعيدا عن الحزبية والفئوية. ونوه إلى تنافس قوي بين سلام فياض وأعضاء في مركزية فتح ، مفسرا حالة الهجوم المتزايدة على شخص فياض في مقابل من يتمسك فيه رئيسا للوزراء داخل فتح نفسها ، معتبرا ذلك في إطار الابتزاز السياسي له. وأوضح أن هناك تيار قوي يدافع عن فياض وتصويره كالرجل المنقذ للناس وأن كل شيء مرتبط به خاصة في قضية الرواتب وأزمتها المفتعلة كل شهر. وكان رئيس سلطة فتح "محمود عباس" أعلن أن فياض جزء لا يتجزأ من السلطة وأن حكومة فياض حكومته وهو من يتحمل المسؤولية عما يجري.