أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية "داني أيالون" صباح الاثنين 10/9/2012، عن رفض (إسرائيل) إجراء أي تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك رداً على الطلب الذي تقدم به وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية "حسن الشيخ". وقال "أيالون" خلال مقابلة مع الإذاعة العامة:" إن (إسرائيل) ترفض رفضاً قاطعاً إجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية؛ لأنها مرتبطة بقضايا أخرى لم تقم السلطة الفلسطينية بتنفيذها". ومن الجدير بالذكر أن "حسن الشيخ" كان قد توجه إلى وزير الحرب الإسرائيلي "إيهود باراك" بطلب بإجراء تعديلات على تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة في عام 1994م، بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل). وقال "حسن الشيخ" خلال مقابله مع إحدى الإذاعات المحلية الفلسطينية :" لقد أبلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية بالتقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية؛ لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن". وأضاف: "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الجيش الإسرائيلية، بأن السلطة تطلب رسمياً إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية". وتابع "نحن بانتظار الرد الإسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها". وكان رئيس حكومة رام الله، سلام فياض أكد أن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية, بين الفلسطينين والإسرائيلي "أمراً مستحيلاً". وقال فياض في لقاء لإذاعة (راية إف إم):" إن معظم من يردد شعار إلغاء اتفاقية باريس يعلم أن ذلك مستحيل". ووقعت السلطة اتفاقية باريس الاقتصادية مطلع عام 1994, كملحقاً اقتصادياً لاتفاقية أوسلو, الموقعة مع الاحتلال. واتفاقية باريس, تعد بروتوكولا تعاقديا يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين, وأثارت سخطاً واسعاً وسط الخبراء والمحللين, بحيث تربط اقتصاد السلطة الفلسطينية بإسرائيل, وتسمح للاحتلال بالتدخل في شكل ومضمون الاقتصاد الفلسطيني وتعديل قوانين وقرارات اقتصادية فلسطينية.