بدأ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات تصعيدية للضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل إلزامها بما تم الاتفاق عليه معهم، وسط تحذير من حالة عصيان وتمرد داخل السجون. وأوضح "فؤاد الخفش" مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الأسرى قدموا طلباً خطياً لمدراء السجون لمطالبتهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويتجهون لرفع قضايا ضد مدراء السجون في ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية مما يعني فتح تحقيق مع المدراء وهي إجراءات يكرهونها كثيراً. وكشف الخفش في مقابلة خاصة بـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] أن مطالب الأسرى تتمثل في الإفراج عن الأسيرين المعزولين: ضرار أبو سيسي وحسن الصعيدي، والأسرى المضربين عن الطعام كالأسير حسن الصفدي وغيره من المضربين، إضافة إلى تحسين ظروف الأسرى داخل السجون. وحذر مدير مركز أحرار من انزلاق السجون إلى حالة من العصيان والتمرد، حيث لن يجلس الأسرى بشكل مريح على العدد، وسيرتدون ملابس "الشاباص" والتي تعني استعدادهم لأي حدث، وسيعقدون اجتماعات في الساحات من أجل إرسال رسالة واضحة؛ لإدارة السجون تحذرهم فيها من الخطوات الخطيرة المستقبلية. وتوقع مدير مركز أحرار أن تستمر الإجراءات التصعيدية في السجون لثلاثة أشهر، وفي حال عدم استجابة مصلحة السجون سيتجه الأسرى للإضراب عن الطعام مضطرين لنيل مطالبهم المشروعة. ودعا الخفش جمهورية مصر العربية راعية اتفاق إنهاء إضراب الأسرى إلى التدخل العاجل لدى (إسرائيل) وإلزامها بتنفيذ الاتفاق، مطالباً الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بإرسال وفد من الأسرى المحررين إلى مصر من أجل متابعة التدخل المصري لدى (إسرائيل). واستنكر مدير المركز صمت المؤسسات الدولية والحقوقية عن معاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، متسائلاً باستهجان: "هل المطلوب أن يموت الأسرى ليتحركوا؟!" ولفت الخفش إلى قضية إنسانية هامة، حيث يقبع الأسير سامر البرق دون تهمة في السجون الإسرائيلية منذ عامين لعدم وجود دولة مستعدة لاستقباله بعد أن قبل بالإبعاد، مهيباً بالحكومة الفلسطينية وحركة حماس التدخل لدى الدول العربية من أجل إيجاد مكان إقامة له. وكان الأسرى داخل السجون الإسرائيلية خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ(28) يوماً متواصلة انتهت بتوقيع اتفاق مع إدارة مصلحة السجون برعاية مصرية في تاريخ 14/5/2012 يقضي بإنهاء العزل الانفرادي للأسرى، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، وإلغاء قانون شاليط، والسماح لذوي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم إلا أن إخلال الاحتلال بالاتفاق دفع الأسرى لاتخاذ خطوات تصعيدية من أجل إلزامه بالاتفاق.