نجح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ضمان جبر الضرر عن عائلة الشابين كساب وإبراهيم شراب، اللذين قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2008، وذلك عبر تسوية توصل إليها مؤخرا مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية. وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها ستتلقى عائلة الفقيدين خلال الأسابيع القليلة القادمة تعويضا بقيمة 430 ألف شيقل مقابل إغلاق ملف القضية. حسبما أفاد المركز في بيان وصل فلسطين الآن نسخة عنه صباح الاثنين 10/9/2012 . وقال المركز إن: "قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت أطلقت النار بتاريخ 16 يناير 2009، دون مبرر ودون سابق إنذار، اتجاه السيارة التي كانت تقلّ كلا من: محمد كساب شراب، وابنيه كساب (28 عاما)، وإبراهيم (18 عاما)، خلال ساعات الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالتنقل وقضاء احتياجاتهم خلالها، أسفر إطلاق النيران اتجاه السيارة عن اصطدامها بجدار وتوقفها، فيما ترجل عدد من جنود الاحتلال من داخل منزل مجاور كانوا يتمركزون داخله متوجهين نحو السيارة حيث طالبوا من فيها بالنزول منها وباغتوهم بإطلاق الرصاص اتجاههم، ما أسفر عن مقتل الابن كساب مباشرة، وإصابة إبراهيم بعيار ناري في ساقه ووفاته في اليوم التالي جراء منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث وإسعافه أو نقله للمشفى". وبين أنه باشر بمتابعة ملف القضية فور توكيله من قبل ذوي الشابين الفقيدين بتاريخ 8 مارس 2009، حيث تقدم في اليوم ذاته وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها بشكوى مدنية لمكتب التعويضات في وزارة الحرب الإسرائيلية مطالبا بتعويض ذوي "الضحيتين"، كما تقدم أيضا بشكوى جنائية للنيابة العسكرية الإسرائيلية، قيادة المنطقة الجنوبية، مطالبا بفتح تحقيق في جريمة مقتل الشابين، ومساءلة ومعاقبة الجنود المسؤولين عن الحادث. وأشار إلى أنه في 19 أغسطس 2010، وعلى إثر عدم تلقيه أي رد بصدد الشكوى المدنية والشكوى الجنائية، وحرصا منه على عدم ضياع حقوق ذوي الضحايا، وقبل نفاد المدة القانونية وهي عامان اثنان من تاريخ وقوع الحادث، تقدم المركز بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا مطالبا فيها بتعويض عائلة شراب عن جريمة قتل ابنيها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعزز المركز موقفه في القضية بالأوراق الثبوتية المؤكدة لادعاءاته والتي تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل كل من كساب وإبراهيم شراب، وهو ما دفع النيابة العامة الإسرائيلية للسعي مؤخرا لعقد تسوية لإنهاء ملف القضية. يذكر أن حالة الشابين كساب وإبراهيم شراب، هي الحالة الثانية التي يحقق المركز خلالها نجاحا ويضمن لذوي الضحايا تعويضا ماديا عبر توصله لتسوية مع النيابة الإسرائيلية، وذلك من إجمالي 100 قضية يتابعها المركز لصالح ضحايا العدوان على غزة، فقد سبق وأن تمكن المركز في يوليو 2011، من التوصل لتسوية تلقت خلالها عائلة أبو حجاج تعويضا ماليا بقيمة 500 ألف شيقل مقابل إغلاق ملف قضية مقتل كل من ريا أبو حجاج (64 عاما)، وابنتها ماجدة (37 عاما).