أظهر تقرير صادر عن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال التابع لمنظمة العمل الدولية، أن الشركات التجارية التي تضمن تنوعا حقيقيا بين الجنسين -ولا سيما في المناصب العليا- تحقق أداء أفضل من غيرها، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في الأرباح.

وذكر موقع "مودرن ديبلوماسي" أن تقرير "المرأة في الأعمال التجارية والإدارة: دراسة جدوى التغيير" قد استطلع آراء ما يقارب 13 ألف مؤسسة في 70 دولة.

وقد اتفق أكثر من 57% ممن شملتهم الدراسة على أن مبادرات التنوع بين الجنسين حسنت من نتائج الأعمال التجارية، وأبلغت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي درست نتائج التنوع بين الجنسين في إدارتها عن زيادة في الأرباح تتراوح بين 5% و20%، بينما شهدت الأغلبية زيادات تراوحت بين 10% و15%.

أخبار ذات صلة

اعمل أربعة أيام أسبوعيا واحصل على راتب خمسة.. تجربة عمل جديدة في بريطانيا

حماس: قرار الاحتلال إلغاء عمل "أونروا" استخفاف بالمجتمع الدولي

وأفاد التقرير بأن قرابة 57% من الشركات أكدت أن استقطاب أصحاب الكفاءات والاحتفاظ بهم أصبح أسهل، بينما أورد أكثر من 54% أنهم شهدوا تحسنا في الإبداع والابتكار والانفتاح.

وذكرت نسبة مماثلة أن الشمولية الفعالة لكلا الجنسين عززت سمعة الشركة، فيما لاحظ قرابة 37% أنها مكنتهم من تحديد آراء العملاء بشكل أكثر فعالية.

المرأة تحقق النمو

وكشف التقرير أن الزيادة في نسبة العمالة النسائية على المستوى الوطني ترتبط ارتباطا إيجابيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ اعتمد هذا الاستنتاج على تحليل بيانات استمدت من 186 دولة في الفترة الممتدة بين سنتي 1991 و2017.

وأوردت مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، ديبورا فرانس ماسين: "كنا نتوقع وجود علاقة إيجابية بين التنوع بين الجنسين ونجاح الأعمال التجارية، لكن هذه النتائج تجاوزت توقعاتنا، وتتضح أهمية هذا الأمر من خلال الجهود التي تبذلها الشركات في مجالات أخرى لتحقيق أرباح إضافية بنسبة 2% أو3% فقط. وبالتالي، يجدر بالشركات أن تنظر إلى التوازن بين الجنسين باعتباره قضية أساسية، وليس فقط مسألة موارد بشرية".

وأوضح الموقع أن التوازن بين الجنسين في الإدارة العليا يعرف بأنه وجود 40-60% من أحد الجنسين، كما هو الحال في القوى العاملة العامة.

وأن الآثار المفيدة للتنوع بين الجنسين تبدأ في الظهور عندما تشغل النساء 30% من المناصب الإدارية والقيادية العليا.

ومع ذلك، حوالي 60% من الشركات لا تحقق هذا الهدف، مما يعني أنها تكافح لجني النتائج الإيجابية.

ونسبة النساء في قرابة نصف الشركات التي شملها الاستطلاع تمثل أقل من ثلث الموظفين الإداريين المبتدئين، مما يعني أن المسار المؤدي إلى الإدارة العليا قد لا يوفر الكفاءات المطلوبة.

وعلى الرغم من أن نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها الاستطلاع كانت تضمن تكافؤ الفرص أو سياسات التنوع والإدماج، فإن التقرير يفيد بأن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المحددة لضمان حضور المرأة وتعزيز بروزها في مجالات العمل الإستراتيجية.

تنوع حقيقي بين الجنسين

وأضاف الموقع أن بعض العوامل الرئيسية التي تحول دون وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار قد حددت، ومن بينها أن ثقافات المؤسسات التي تتطلب التواجد "في أي وقت وفي أي مكان" تؤثر بشكل غير متكافئ على النساء، نظرا لمسؤولياتهن الأسرية.

ويجب أيضا تحسين السياسات التي تدعم الشمولية والتوازن بين العمل والحياة (لكل من الرجال والنساء على حد سواء)، مثل ساعات العمل المرنة وإجازة الأبوة.

كما أن هناك عاملا آخر يسمى "المسار المتناقص"، وهو انخفاض نسبة النساء مع ارتفاع المراتب الإدارية، ويصف مصطلح "الجدار الزجاجي" نسبة المديرات اللاتي يعملن في مناصب مثل الموارد البشرية والمالية والإدارة التي تعتبر أقل إستراتيجية ويتدنى ضمنها احتمال تولي مناصب الرؤساء التنفيذيين ومناصب في مجلس الإدارة لاحقا.

وأشار الموقع إلى أن أقل من ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع حققت الحد الأدنى، وهو أن النساء يمثلن ثلث أعضاء مجلس الإدارة. كما أفادت حوالي واحدة من كل ثماني شركات بأن مجالس إدارتها لا تزال تسيّر من طرف الرجال بالكامل. وكان لدى أكثر من 78% من الشركات التي أجابت على الاستطلاع رؤساء تنفيذيون ذكور، أما الشركات التي تضم رئيسة تنفيذية فهي على الأرجح من الشركات الصغرى.

وبحسب فرانس ماسين، فإن الحجة العملية وراء توظيف المزيد من النساء في الإدارة مقنعة حقا، ففي عصر النقص في المهارات، تمثل النساء مجموعة هائلة من الكفاءات التي لا تستغلها الشركات كما يجب.

لذا يجدر بالشركات الذكية الراغبة في النجاح في الاقتصاد العالمي أن تجعل التنوع الحقيقي بين الجنسين عنصرا أساسيا في إستراتيجيتها، ويجب أن تأخذ المنظمات التجارية التمثيلية ومنظمات عضوية أصحاب العمل والأعمال زمام المبادرة، وتشجّع على السياسات الفعالة والتنفيذ الحقيقي.