ذكرت مواقع إخبارية أن عددا من قيادات السلطة الفلسطينية بدأت بتجهيز عائلاتها وجوازات السفر الخاصة بها للهرب من الضفة الغربية، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية الساخطة على السلطة هناك. وحصلت بعض الشخصيات بالفعل على جوازات سفر وإقامات في دول عربية مجاورة من بينها الأردن. وتستعر حالة من الذعر والتوتر بين صفوف قيادات السلطة الفلسطينية، متمثلة بالخطابات اليومية، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارات، وإعطاء وعود زائفة بخفض الأسعار. ويأتي خيار قادة السلطة بالهروب من الضفة بعد حركة ترحيل أموال تعود إليهم في البنوك الأردنية إلى بنوك دول أجنبية، خوفا من الملاحقة المالية في المستقبل، خصوصا أن معظمهم متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة. وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية في وقت سابق أن حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية، مشيرة إلى أن معلومات البنك المركزي الأردني تفيد أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية. كما أن المحامي فهمي شبانه التميمي قد كشف في وقت سابق عن قضايا فساد مالي وأخلاقي تورط فيها عدد من قيادات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي لم يعد يخفى على كثير من أبناء الشعب الفلسطيني. كما أن صحيفة "كل الأردن" الأردنية الإلكترونية، ذكرت أن عددًا كبيرًا من أهم المسؤولين في السلطة برام الله يحتفظون بأرقام وطنية أردنية سارية المفعول حتى الآن، مشيرة إلى أن عددًا من أبنائهم حصلوا مؤخرًا على تلك الجنسية، بما فيها الأرقام الوطنية وجوازات السفر.