أعلن محامو الدفاع عن المعتقلة السياسية آلاء بشير ظروف وأسباب اعتقالها بتاريخ 13/6/2019.
وأوضح محامو الدفاع في بيان لها مساء اليوم أن جهاز الأمن الوقائي قام بتاريخ 13/6/2019 بإعادة اعتقال الفتاة آلاء فهمي بشير وذلك بعد تلقيها اتصال هاتفي من شرطة قلقيلية للحضور لاستلام جهاز الاتصال الخاص بها والذي تم التحرز عليه من طرف الوقائي في أعقاب اعتقالها الأول الذي جرى بتاريخ 9/5/2019 بتهمة إثارة النعرات العنصرية، علماً بأنه كان قد صدر قرار بالإفراج عن آلاء بتاريخ 11/6/2019 بموجب قرار صادر عن محكمة صلح قلقيلية.
وأشار محامو الدفاع إلى أن إعادة اعتقال آلاء رغم صدور قرار بالإفراج عنها جرى بشكل مخالف للأصول والقانون، سيّما وإنها كانت معتقلة من السابق وجرى التحقيق معها واستجوابها فيما أسند إليها من تهم، وعليه فإن إعادة اعتقالها يشكل مخالفة جسيمة لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص على ذات الفعل مرتين وذلك على فرض صحة الاتهام الذي جرى بحق المعتقلة المذكورة.
واستهجن فريق الدفاع إعادة اعتقال آلاء بالطريقة التي تمت، مخالفة جسيمة للإجراءات القانونية التي رسمها المشرع الفلسطيني والتي تقتضي وجود مذكرة اعتقال بحقها منظمة من طرف النيابة العامة في قلقيلية وفق الاصول والقانون، الأمر الذي يجعل من إجراءات توقيفها والتحقيق معها باطلة.
واعتبروا استمرار توقيف المعتقلة آلاء بشير بتهم أخرى من ضمنها جمع وتلقي أموال غير مشروعة رغم عدم مرور 48 ساعة على صدور قرار يقضي بالإفراج عنها، إنما هو التفاف على القانون يهدف لإضفاء شرعية على إجراءات باطلة ومخالف لمبدأ اساسي ودستوري بعدم جواز ملاحقة الشخص على أفعال سبق وأن تم التحقيق والمحاكمة بشأنها ودون وجود أي دليل مادي ملموس يستوجب الاعتقال.
وتابع محامو الدفاع :"إن اعتقال آلاء بشير جرى في يوم الخميس الموافق 13/6/2019 والذي يصاف اليوم الذي يليه يوم عطلة رسمية، وحيث أن واجب النيابة العامة مع الاحترام بوصفها المعتاد كخصم شريف منح المعتقلة المدة الزمنية المقررة بموجب القانون لتوكيل محامي لحضور التحقيق، وهذا مع الأسف لم يتم رغم طلب المعتقلة ذلك، بل تم التحقيق معها وتمديد توقيفها مدة خمسة عشر يوم دون حضور محامي دفاع، ودون أي مبرر قانوني، وكأن الغاية هي فقط الوصول إلى قرار يقضي بتوقيف المعتقلة المذكورة".
وناشد فريق الدفاع كافة المؤسسات الحقوقية بما في ذلك نقابة المحامين الفلسطينيين بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والمخالفات القانونية التي لا تنسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة وما نصت عليه القوانين النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية وكذلك دولة فلسطين.
واختتم محامو الدفاع :"وإننا على ثقة تامة بموقف القضاء الفلسطيني الذي يرفض هذه المجزرة القانونية التي ترتكب بحق المعتقلة آلاء سيّما وأن واجب المحاكم الوقوف دائماً على مسافة متساوية بين الحق العام وحقوق المعتقلين، وبسط رقابتها على سير الإجراءات بما في ذلك إجراءات التحقيق ومدى جديتها التي تبرر استمرار اعتقال آلاء هذه المدة الطويلة دون أسباب ومبررات تؤيد هذا الاعتقال".
