انتخب النواب الصوماليون بأغلبية الاثنين 10/9/2012 ، حسن شيخ محمود ليكون الرئيس القادم للبلاد، على أمل تشكيل أول حكومة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991. وأدلى أعضاء البرلمان الصومالي بأصواتهم في أول انتخابات من نوعها منذ عشرات السنين، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "علامة بارزة،" في جهود البلد الذي تمزقه الحرب لإنهاء أكثر من 20 عاما من "العنف". وهزم محمد الذي ينظر إليه على أنه معتدل الرئيس الحالي شيخ شريف أحمد بعد أن انسحب اثنان من المرشحين الأربعة الذين وصلوا إلى الجولة الثانية من التصويت، من بين 24 مرشحا، أبرزهم رئيس الوزراء عبد الولي محمد علي. وفي رسالة بعثتها إلى المشرعين الصوماليين، دعت الأمم المتحدة إلى انتخاب زعيم موثوق يمكنه أن يدفع بهذه الدولة الأفريقية نحو السلام. وقال أوغستين ماهيغا مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد: "بعد عقدين من الحرب الأهلية، وانهيار الدولة، والكثير من الإساءات للشعب الصومالي الكريم، نحن على بعد ساعات من انتخاب رئيس جديد". والتصويت كان الأحدث في سلسلة من التحولات السياسية في البلاد، فقد تم في الأسابيع الأخيرة، اعتماد دستور مؤقت، خلال جلسة افتتاحية للبرلمان الجديد، وتعيين رئيس جديد للبرلمان. وأطيح بالدكتاتور الراحل محمد سياد بري قبل 21 عاما، ما أطلق شرارة سنوات من الاقتتال بين الميليشيات، ثم تشكيل حكومة انتقالية بقيت هشة في أحسن الأحوال. وعلى مر السنين، كان نواب البلاد يجتمعون في كينيا وجيبوتي المجاورتين بسبب انعدام الأمن في الصومال. وتقاتل قوات الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي حركة الشباب المسلحة وهي جماعة على صلة بتنظيم القاعدة، وتسيطر على جزء من جنوب البلاد، وكانت بدأت تمردها على الحكومة الانتقالية الضعيفة منذ عام 2007.