قالت المقررة الأممية بحالات القتل خارج القانون، والمحققة الخاصة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها وجدت أدلة خلال عملها على القضية، تستلزم التحقيق مع المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره سعود القحطاني.
وأوضحت كالامار خلال جلسة لاستعراض توصياتها، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي، "فشل في التوصل إلى نتائج بمن يقف وراء الجريمة، ولم يتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بها".
ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لزيارة السعودية، والالتقاء بأشخاص هناك لطرح أسئلة، لكنها لم تحصل على الموافقة.
وأشارت إلى الجريمة التي وقعت، كانت "جريمة قتل دولية" مشددة على أهمية أن تتولى الأمم المتحدة التحقيق فيها، وتتخذ الخطوات اللازمة في إطار الولاية القضائية عالميا.
وأكدت أن جريمة قتل خاشقجي، تعد انتهاكا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقتلا خارج القانون وعملا متخلفا، وافق عليه مسؤولون سعوديون.
وشددت على أن منع تكرار جريمة، مثل قتل خاشقجي، أمر مهم للغاية ولا بد من التأكيد عليه.
وكان الصحفي جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الأول من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على يد فريق من الاستخبارات السعودية قدم خصيصا من الرياض.
