توقع نائب من الضفة المحتلة أن تفشل تصريحات فياض وقرارات حكومته في تهدئة الشارع الفلسطيني، ووصف القرارات بغير الكافية، وتنبأ باستخدام السلطة للقوة ضد الاحتجاجات في الأيام القادمة، مبيناً أن المطلوب محاسبة فياض والمسئولين الفاسدين معه ورحيلهم عن السلطة. وكان رئيس حكومة الضفة غير الشرعية "سلام فياض" صرّح خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله الثلاثاء 11/9/2012م أن حكومته قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 15.5%،وإعادة أسعار كل من السولار والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه . واعتبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الدكتور "محمود الرمحي" في تصريح خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" ظهر الثلاثاء 11/9/2012م أن الإجراءات التي أقرتها حكومة فياض لا تكفي، مشدداً على ضرورة أن يبحث فياض عن أسس الفساد المتجذرة في حكومته . وقال الرمحي :" ما يهدر من المال العام أكبر بكثير مما ينوي فياض استقطاعه من رواتب الموظفين من الدرجات العليا "، ضارباً مثلاُ على الفساد بالنثريات التي يتلقاها وزير الأوقاف في حكومة فياض "محمود الهباش" والتي كشف عنها نائب رئيس المجلس التشريعي "حسن خريشة" والتي تقدر بـ(30) ألف دولار شهرياً . وأوضح أن سبل الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالضفة يتمثل في رفع يد السلطة عن الناس ووقف بطشها وإرهابها لهم، والتوقف عن الملاحقات السياسية وقمع الحريات، إضافة إلى التخلص من الاتفاقيات الظالمة التي ربطت بين الاقتصاد الإسرائيلي من ناحية الأسعار وانفصمت عنه من جهة الدخل - حسب توصيف الرمحي- . وبيّن الرمحي أن الشارع كان ينتظر أن يرحل فياض ويقدم استقالته، وأن تتم محاسبته هو والمسئولين الفاسدين من حوله ،وقال :"بعد خمس سنوات من تولي فياض رئاسة الحكومة لم يتغير شيء بل العكس عدنا إلى الوراء إلى ما قبل عام 2007".