استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القاسية والمهينة، وانتهاكاته المتصاعدة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تعمل على إلحاق أضرار مادية بالصيادين وقوارب صيدهم، كما تحرمهم من المقدرة على مزاولة عملهم. وقال المركز، في بيان وصل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] نسخة عنه الثلاثاء 2012/09/11م، أن "قوات الاحتلال تعمد لتخريب شباك الصيادين ومعداتهم أو إجبارهم على تركها بعد ملاحقتهم، وتعاملهم معاملة قاسية ومهينة عند اعتقالهم كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة للزورق الحربي ومن ثم يقيدون ويُلبسون ملابس خفيفة لا تقيهم برودة الطقس ثم يخضعون لتحقيق ومن ثم يطلق سراحهم فيما تبدأ معاناة جديدة في محاولات استعادة قواربهم ومتعلقاتهم الشخصية". وأوضح البيان، أن سلطات الاحتلال تسعى لتكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاث، بل وتتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيراً من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم. [title]3 اعتداءات خلال سبتمبر [/title] وبحسب تحقيقات مركز الميزان، فإن زوارق الاحتلال الحربية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية "فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدة قذائفها، عند حوالي الساعة 09:00 من صباح الثلاثاء الموافق 11/09/2012، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة الواحة- القريبة من حدود الفصل المائية - شمالي غرب بيت لاهيا". وفي حادث آخر، بحسب البيان، "قام زورقان حربيان مطاطيان بملاحقة الصيادين شمال منطقة الواحة حتى شاطئ البحر، وقاما بتمزيق وتخريب شباك الصيد الخاصة بالصيادين: حسن إبراهيم محمد مقداد (33 عاماً)، زهير محمود العبد العامودي (34 عاماً)". وفي الحادث الثالث، بحسب تحقيقات المركز، فإن الزورقان الحربيان قاما بمطاردة حوالي (10) من قوارب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في المنطقة، واستمر إطلاق النار وأعمال المطاردة لمدة اقتربت من الساعة ما دفع الصيادين لترك أعمالهم ومغادرة المكان، وتسبب في وقوع خسائر وأضرار مادية في معداتهم. دون وقوع إصابات". وجدد المركز تأكيده "أن استمرار حصر الصيد البحري لصيادي القطاع في ثلاثة أميال بما يمنع وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك، ومنعهم من مواصلة عملهم بحرّية، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة، وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقوبات جماعية يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". واختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان بيانه بتجديد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والإيفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، مطالباً بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.