قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، إن تحقيق السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي فشل بمعالجة "التسلسل القيادي".
وبينت خلال تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن تحقيقها وجد "أدلة موثوقة" تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني.
وأوضحت بحسب ما كشفت "واشنطن بوست" أن "مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن مقتله".
ولفتت إلى أنها طلبت تفويضًا لزيارة المملكة العربية السعودية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وشدد كالامارد على أن القتل يشكل جريمة دولية ودعت الدول إلى اتخاذ "التدابير اللازمة" لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.
وبينت أن "فريق القتل المكون من 15 شخصا، الذي شارك في قتل خاشقجي، استخدم وسائل الدولة لتنفيذ عملية القتل التي تحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة".
وأعلنت كالمارد رفضخا، تأكيد السعودية على ضرورة التعامل مع قضية مقتل خاشقجي على مستوى القضاء الداخلي فقط.
وشدد على أن الجريمة وقعت في تركيا، "والقتل يعد جريمة دولية، وانتهاك لمعاهدة فيينا" التي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
