اتفق محللان للشئون السياسية والاقتصادية على أن قرارات فياض لن تحل الأزمة الخطيرة التي تمر بها الضفة المحتلة ،متوقعين فشل القرارات الأخيرة في لجم حدة الغضب الموجودة في الشارع الضفاوي ووقف التظاهرات والاعتصامات الممتدة في كافة مدن الضفة . وكان رئيس حكومة الضفة غير الشرعية "سلام فياض" صرّح خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله الثلاثاء 11/9/2012م أن حكومته قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 15.5%،وإعادة أسعار كل من السولار والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه. [title]قرارات دون رؤية [/title] من جهته أوضح المحلل الاقتصادي معين رجب في حديث خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" مساء الثلاثاء 11/9/2012م أن القرارات التي أعلن عنها فياض جاءت كردة فعل على الأحداث والاحتجاجات دون أن تكون هناك رؤية موضوعية وحقيقية لأسباب الأزمة . ونفى أن يكون للقرارات إمكانية حل الأزمة عبر مثل هذه القرارات ،وقال :" كان من الواجب تخفيض قيمة الضريبة المضافة بشكل أكبر لأنها تؤثر بشكل غير مباشر على الفقراء وذوي الدخل المحدود ". ودعا رجب إلى ضرورة فرض ضرائب واضحة على أصحاب الدخول المرتفعة ، وعلى أصحاب المشاريع التي تدر أرباحاً كبيرة كونهم قادرين على تحمل الضرائب ولديهم القدرة على دفعها بما لا يؤثر عليهم . وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة توضيح القرار المتعلق بخفض النفقات في الوزارات ، معرباً عن أمله أن ينجح القرار في إيقاف حالة التبذير والإسراف المستشرية في أوساط المؤسسات الحكومية ، موضحاً أن القرارات قد تكون مفيدة في حال تنفيذها. [title]جرعة تطمينية[/title] وتوقع المحلل السياسي رائد نعيرات - في حديث مع "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" مساء الثلاثاء 11/9/2012م – فشل القرارات في وقف الاحتجاجات المشتعلة ضد الغلاء في كافة مدن الضفة المحتلة ، مؤكداً أنها لن تحل أي مشكلة من مشاكل الشارع المنتفض . واعتبر أن القرارات تعيد حالة الغلاء إلى ما قبل عشرين يوماً والتي كانت فيها الأسعار أعلى من المعدل المنطقي وقال :"القرارات عبارة عن جرعة تطمينية وليست حلاً "، متفقاً مع الآراء التي صدرت عن بعض المسئولين السياسيين في حركة فتح ومنظمة التحرير والتي اعتبرت القرارات غير كافية ومخيبة للآمال . وأوضح نعيرات أن السلطة تمر بحالة معقدة جداً وقال :" هناك حلقة اتصال غائبة في توصيل الرسائل والسياسات من السلطة والحكومة للمواطن الفلسطيني ". وكان عدد من القيادات السياسية والنقابية الفلسطينية أجمعت على فشل قرارات فياض في حل الأزمة واعتبروها قرارات منقوصة ومخيبة للآمال ، وطالب بعضهم بمحاسبة فياض ومجموعات الفاسدين المحيطين به .