صادقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، على آلية جديدة لشرعنة وتأهيل عشرات الوحدات الاستيطانية التي تم بنائها، بدون تراخيص، داخل تجمعات استيطانية غير قانونية، بالضفّة الغربية المحنتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تطبيق هذه الآلية على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية، في مستوطنة "ايلي زهاف" شمالي الضفّة.
وبحسب الصحيفة العبرية، سيؤدي تطبيق هذه الآلية الجديدة، إلى شرعنه 2000 وحدة استيطانية جديدة، تم بناءها مؤخرا على أراضي الفلسطينيين، بالضفّة الغربية.
وأضافت، أن سلطات الاحتلال بدأت قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم اعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الآلية الجديدة، تقوم على البند 5 من الأوامر العسكرية، المتعلقة بالممتلكات الحكومية بالضفة، بحيث يتم المصادقة على أي معاملة بناء، فوق أي أراضي بالضفّة، لا يتم اعتبارها من "أملاك الدولة".
