كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة صباح الأربعاء 12/9/2012 أن وزير الحرب الإسرائيلي "إيهود باراك" درس إمكانية شراء جزيرة من الجزر اليونانية، وتحويلها إلى قاعدة للتدريبات العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلي، إلا أن قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي وسلاح البحرية لم يتحمسوا للفكرة، وتم بعد مناقشة قصيرة إعطاء توصيات سلبية بخصوص شراء الجزيرة، والتأكيد على ضرورة توثيق التعاون العسكري والأمني مع اليونان. ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن باراك طلب فحص الفكرة على أثر تقرير قرأه في صحيفة "نيويورك تايمز" جاء فيه أن رئيس حكومة اليونان "أنطونيوس سماراس" لم يرفض في معرض رده على أسئلة لصحيفة "ليموند" الفرنسية بتاريخ 22 أغسطس، فكرة بيع اليونان عدد من جزرها لسد العجز المالي لليونان، ما دامت عمليات البيع لا تهدد الأمن القومي اليوناني، وأن يتم استخدام بيع هذه الجزر للأغراض التجارية، مضيفاً :" نحن لا نتخلص من هذه الجزر ولكننا نغير استخدام أراضٍ غير مستعملة إلى رأسمال مربح". وأوضح مكتب وزارة الأمن الإسرائيلية أن باراك أراد فحص الفكرة، بعد أن عاد أحد وزراء الحكومة يحمل لباراك رسالة يونانية بهذا الخصوص، تتحدث عن تأجير سلاح البحرية الإسرائيلي إحدى جزر اليونان لأغراض التدريبات العسكرية. وقال مصدر في الخارجية الإسرائيلية للصحيفة إن مناقشة الفكرة كانت على مستوى :"غير رفيع"، دون مشاركة مندوب أو ممثل عن وزارة الخارجية الإسرائيلية على الرغم من الأبعاد السياسية للموضوع. وتم رفض الفكرة بسبب عدم جدواها الاقتصادي، إذ قالت الصحيفة إن هناك :"تعاوناً وثيقاً بين سلاح البحرية الإسرائيلي والأسطول اليوناني، وبالتالي حتى لو انطوت الفكرة على إيجابيات إلا أنه من المنطق الافتراض أن أية تدريبات أو مناورات لسلاح البحرية الإسرائيلية في الجزر اليونانية ستتم في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين". في المقابل أوصى الجيش بدلاً من ذلك رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وبين الجيش اليوناني، وخاصة بين سلاحي البحرية للبلدين. وكان وزير الدفاع اليوناني" بانوس باناغيوتوفليس" زار (إسرائيل) الأسبوع الماضي وبحث مع باراك سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.