قالت الحكومة الفلسطينية أنه تم تكليف الوزراء بإعداد خطة المائة يوم، بما يتوافق مع توجهات رئيس الوزراء إسماعيل هنية وإستراتيجيته التي أعلن عنها أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، موضحة أنه تقرر صرف مبلغ 3 مليون دولار للوزارات المختلفة لتطوير أدائها الحكومي. وأكدت الحكومة سعيها لترسيخ جملة من المفاهيم في الإدارة الرشيدة، وخاصة سيادة القانون على الجميع بلا استثناء، والقضاء على البيروقراطية، وتأكيد تطبيق العدل الوظيفي على جميع فئات الشعب، وخلق فرص عمل. وأعلنت الحكومة عن جملة من قرارات تدوير موظفي فئة الوظائف العليا، كان من أبرزها "تعيين "كنعان عبيد" مستشاراً لرئيس الوزراء هنية، و"أحمد عطا الله" مستشاراً لوزير الداخلية "فتحي حماد". كما تم "تعيين "إبراهيم جابر" وكيلاً لوزارة التخطيط، و"حاتم عويضة" مساعداً لوزارة الاقتصاد، و"سفيان أبو سمرة" رئيساً لسلطة المياه، والعقيد "علاء الهندي" رئيساً للقضاء العسكري". كما أقرت الحكومة"تعيين "فتحي الشيخ" نائباً لرئيس سلطة الطاقة، و"أسامة سعد" مستشاراً لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، و"عبد السلام صيام" أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء". ودانت الحكومة التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، داعية لوقفه بشكل فوري، مستنكرة محاولات الاحتلال تكريس سيطرته على المسجد الأقصى وإقامة الحفلات في باحاته، وتدنيسه، داعية المسلمين بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس والأقصى، محذرة من أي مساس به، مؤكدة أن ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد، كما عبرت عن تأييدها لخطوات الأسرى ومطالبهم العادلة.