أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مباحثات متقدمة جرت بين الحكومة الفلسطينية وبين الحكومة المصرية بشأن إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بين القطاع ومصر. وذكرت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب المصري تخلى في الآونة الأخيرة عن تجاهله للمطالب الفلسطينية بإقامة المنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية شرعت في إجراء مشاورات مع القطاع الخاص المصري حول الفكرة، في حين تكثفت المشاورات بين القطاعين الخاص في كل من غزة والقاهرة بشأن الفكرة. واستدركت المصادر أن العائق الوحيد الذي ظل يعيق القرار المصري بمباركة الفكرة هو حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، إذ ليس في وسع الحكومة المصرية التوصل لاتفاق بشأنها مع الحكومة لأن الاتفاق يتوجب أن يتم بموافقة ومشاركة السلطة الفلسطينية. ورجحت المصادر ألا يتجاوب رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بشكل إيجابي مع الاقتراح في حال لم يكن جزءا من اتفاق رزمة لإنهاء حالة الانقسام.