خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من مستوى "BB" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وعزت الوكالة، خفضها للتصنيف الائتماني لتركيا بعدة عوامل أهمها إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا الأسبوع الماضي، وإعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، وكذلك الخشية من فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا بسبب صفقة الصواريخ الدفاعية "إس-400" الروسية.
وقالت "فيتش" أيضا إن إقالة جتينقايا تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، وبتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إدخال إصلاحات هيكلية في إدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في 6 يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ التعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإن البنك لم يلعب دوره بطريقة صحيحة.
هذا وقد وقعت تركيا سنة 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة "إس-400"، رغم محاولات الولايات المتحدة الضغط على أنقرة وتهديدها بفرض عقوبات وحرمانها من الحصول على المقاتلة الأمريكية "إف-35".
