أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن المديونية العامة ارتفعت بنسبة 13.9% حتى نهاية يوليو/تموز الجاري مقارنة بمعدلاتها نهاية عام 2011. وقفزت المديونية العامة لتسجل 15.260 مليار دينار (21.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 13.402 مليار دينار (18.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها. ووفقا للبيانات الصادرة أمس التي نشرتها اليوم صحيفة الرأي الأردنية شبه الحكومية، فإن المديونية العامة زادت خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بمقدار 1.858 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، وجاءت بصورة رئيسية نتيجة الارتفاع في الدين المحلي، في حين ارتفع الدين الخارجي بمقدار 13 مليون دينار (19 مليون دولار) فقط خلال الفترة ذاتها. وتكشف البيانات المالية الرسمية عن عمق الأزمة التي تعانيها الموازنة العامة الأردنية التي ارتفع العجز المالي فيها خلال الفترة نفسها بمقدار 93%. فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات 638 مليون دينار (901 مليون دولار) مقابل 331 مليون دينار (467 مليون دولار) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. وكانت الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تقضي بمنحه قرضا بقيمة ملياري دولار على مدى ثلاث سنوات على أن تعمل الحكومة الأردنية على إنهاء كافة سياسات الدعم في الموازنة خلال الفترة ذاتها. وكانت الحكومة قررت رفع أسعار مشتقات نفطية مطلع الشهر الجاري لكنها اضطرت للتراجع عن القرار بعد أن تدخل العاهل الأردني بعد احتجاجات عمت الشارع الأردني. يشار إلى أن الأردن يواجه أزمة اقتصادية خانقة تزامنت مع أزمة سياسية مستمرة منذ عامين