كشف موقع "تيك ديبكا" العبري النقاب عما قال إنه "فحوى اتفاق سري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يقضي بتنفيذ خطوات لمنع انهيار السلطة اقتصاديًا".
وقال الموقع "العبري إنه "على الرغم من تصريح السلطة في العلن أنها لن تشترك بأي مشروع اقتصادي مرتبط بصفقة القرن إلا أن ممثليها التقوا سرًا مع ممثلين إسرائيليين كبار للنظر في مقترحات عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لاستئناف تحويل الأموال للسلطة لمنع انهيارها ماليًا".
وذكر الموقع أن رئيس السلطة محمود عباس أعطى موافقته على إدارة المحادثات بعد اطلاعه على مقترح نتنياهو الذي ينص على مواصلة خصم "إسرائيل" قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، مقابل ألا تُلزم "إسرائيل" السلطة بدفع ضرائب على الوقود الذي تشتريه منها.
وقالت مصادر للموقع إن مجموع الضرائب التي تحولها السلطة لإسرائيل شهريًا عن الوقود تصل إلى 200 مليون شيقل أي نحو 50-55 مليون دولار، وهي قيمة قريبة من المبلغ الذي تقتطعه "إسرائيل" من السلطة.
وأشارت مصادر للموقع إلى أن قطر توسطت بين السلطة و"إسرائيل" في هذا الملف، ووافقت على دعم ميزانية السلطة بـ 50 مليون دولار شهريًا، كما ستسمح لها بالحصول على منحة بقيمة 250 مليون دولار من بنوك قطرية، وجرى تحويل جزء من المبلغ مؤخرًا للسلطة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق في 17 فبراير/ شباط الجاري على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء مبلغ 502,697,000 شيقل من أموال المقاصة خلال عام 2019 بواقع نحو 42 مليون شيقل شهريًا.
وشدد عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية على رفض قبول أموال المقاصة منقوصة، وضرورة استلامها كاملة.
