أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الخميس قرارًا يقضي بإلزام السلطات الإسرائيلي تقديم المنزل الذي تم إخلاؤه في كانون الأول /ديسمبر من العام 2008، منزل فايز الرجبي، للمستوطنين. وادعى قرار المحكمة أن عملية امتلاك المستوطنين للمنزل تمت بشكل قانوني، وكتب القاضي موشي برعام أن ادعاءات البائع الفلسطيني بإلغاء الصفة قبل استكمالها ليست موثوقة، وألزم بدفع مبلغ 50 ألف شيكل مصاريف المحكمة. يذكر أن قضية منزل فايز الرجبي بدأت في آذار/ مارس من العام 2007، حين دخل المستوطنون المنزل المقام بين مستوطنة "كريات أربع" وبين الخليل بادعاء أنهم قاموا بشرائه بشكل قانوني. وردًا على ذلك توجه صاحب المنزل الرجبي إلى الشرطة وادعى أنه صاحب المنزل، وأن صفقة البيع لم تستكمل أبدًا. وفي أعقاب ذلك قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإخلاء المنزل في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2008. وفي أعقاب عملية إخلاء المستوطنين من المنزل، قررت المحكمة وضعه تحت مسؤولية الدولة إلى حين يتم البت بملكية المستوطنين في المحكمة. وجاء في قرار القاضي برعام أنه على الدولة أن تقوم بالاستعدادات المناسبة لتسليم المنزل خلال شهر للمستوطنين. ونقل عن رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع" ملاخي ليفنغر قوله إن القرار يعزز مقولة المستوطنين على طول السنين بحقهم في الاستيطان في كافة أجزاء "أرض إسرائيل"، على حد تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن المنزل يقع في منطقة إستراتيجية بالنسبة للمستوطنين إذ يعتبرون أنه يساهم في تأمين الحماية للمستوطنين، وسبق وأن أكدوا على أن هدف السيطرة على المنزل الفلسطيني هو تأمين الحماية للمستوطنين في طريقهم من مستوطنة "كريات أربع" إلى الحرم الإيراهيمي.