تبنت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ولا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية.
وشدد القرار الذي حصل على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول، على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة فلسطين قامت لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.
وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة ترجع إلى كون المجلس، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة، و يشمل بنود تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وبينت أن اعتماد قرار المرأة الفلسطينية هذا العام، تحت بند التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة أعطى مساحة أكبر للدول الأعضاء للتعبير عن دعمها لقرار المرأة الفلسطينية، بعد أن كانت تعترض عليه أو تمتنع عن دعمه بسبب تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتوصية من لجنة المرأة التي كانت يوما ما تعنى ببلدان معينة، لكنها أصبحت تتناول القضايا العالمية التي تتعلق بالمرأة.
