حذّر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر من البدء بتطبيق "صفقة القرن" الأمريكية من خلال إجراءات التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبرًا أن قرار وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين يأتي تماهيا مع الصفقة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدّد بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي مدينة غزة عصر الجمعة، على رفض جميع أشكال التوطين للاجئين، منوّهًا إلى خطورة تضييق سبل المعيشة والحياة عليهم لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم.
ولفت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين "ضيوف مؤقتون في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها".
وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مواقفهم الداعمة والمساندة لقضية شعبنا واللاجئين، وعدم الانجرار خلف مشاريع تصفية قضيتهم، كما شكر الشعب اللبناني على استضافته لأبناء شعبنا.
في سياق منفصل، قال بحر إن الاحتلال لا يبدي اهتمامًا بالتفاهمات التي تدار بوساطة مصرية، داعيًا المقاومة ممثلة بالغرفة المشتركة لأخذ دورها الحقيقي في الرد على الاحتلال، مؤكدًا استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.
ووجّه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي دعوة إلى رئيس السلطة محمود عباس بضرورة الوقوف صفاً واحداً بقرار واحد، مضيفًا "نحن نريد مصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة، واجراء الانتخابات العامة، تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".
وحول قرار عباس مساء الخميس وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، قال إن "السلطة لم تنفذ على أرض الواقع أي شيء من قرارات وقف العلاقة مع الاحتلال"، داعيًا الرئيس عباس إلى تنفيذ قراراته الأخيرة بوقف الاتفاقات مع الاحتلال على الأرض من خلال وقف الاعتراف "بإسرائيل" والوقف الفوري للتنسيق الأمني، ووقف حصار غزة وإعادة رواتب الشهداء والأسرى.
وتابع بحر "على عباس رفع يد السلطة الثقيلة عن المقاومة وتوفير المناخ الملائم لها وإتاحة كافة أشكال النضال بما فيها المسلح في كافة مناطق الضفة الغربية، وتوفير سبل الصمود لشعبنا في غزة الضفة".
