كشف مسؤول فلسطيني كبير أن رئيس حكومة رام الله "سلام فياض" أُجبر على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخفيض أسعار المحروقات، والضريبة، رغم عدم موافقته عليها. وأوضح مدير عام المؤسسة المصرفية الفلسطينية "أمين حداد" أن رئيس السلطة "محمود عباس"، تدخل وضغط من أجل إعلان فياض عن قراراته الأخيرة، وأعطى أوامره لصندوق الاستثمار من أجل التدخل وتخفيض الأسعار، كما دعا وزراء حركة فتح في الحكومة للتمترس وراء قرارات اللجنة المشكلة لدراسة الأزمة، والمطالبة بتنفيذها. جاءت تصريحات حداد خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي، حيث أكد أن فياض رفض في البداية ما قدمه وزراء اللجنة المشكلة من مقترحات، وهدد بالاستقالة، وهو ذات الأمر الذي قابله به الوزراء، مشدداً أن "الرئيس كان في الأيام الأخيرة في أزمة"، ويتابع بشكل شخصي ودقيق تطورات الأوضاع الاقتصادية. ورأى حداد أن الحل للخروج من الأزمة المالية الحالية يكمن في إنشاء شراكة بين القطاع العام، والقطاع الخاص، والنقابات المختلفة، والمجتمع المدني، للاتفاق على السياسات الاقتصادية العامة، والآليات التي يمكن تنفيذها لمعالجة الخلل بين مستوى الدخل والمصروفات، و"عدم ترك فياض يقرر ما يشاء". ولفت المسئول الفلسطيني أن الأزمة الحالية تكمن في تكريس حالة من عدم التوازن، حيث "نواجه خللاً بنيوياً في الاقتصاد، وفي الفرق بين معدلات الدخل وأسعار السلع الأساسية"، داعياً إلى ضرورة مشاركة الجميع في حوار مفتوح للاتفاق على حلول للخروج من الأزمة.